فلسطين المحتلة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت فتاة من بحاته. وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابة لم تعرف هويتها بعد من باحات المسجد، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.
في موضوع آخر، طالبت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، "إسرائيل" إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمّعهم في منطقة حمصة البقيع.
وفي ختام دورة مجلس الأمن أكدت إستونيا وفرنسا وايرلندا والنروج والمملكة المتحدة أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل مؤخرا" وطاولت "منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن".
وعبرت تلك الدول عن القلق أيضا من عواقب هذه القرارات "على مجتمع يضم حوالي 70 شخصا، بينهم 41 طفلا". وقال الدبلوماسيون الأوروبيون "نكرر دعوتنا لإسرائيل لإنهاء عمليات الهدم والمصادرة، والسماح بوصول كامل ومستدام دون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى مجتمع حمصة البقيع".
بدوره، أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة النرويجي تور وينسلاند، عن قلقه أمام مجلس الأمن من عمليات الهدم والمصادرة. وقال إن "إسرائيل هدمت أو صادرت 80 مبنى في التجمع البدوي الفلسطيني في حمصة البقيع" وأشار إلى أن هذه القرارات تسببت مرارا في نزوح 63 شخصا، منهم 36 طفلا، وتأتي في أعقاب عمليات هدم مماثلة حدثت في تشرين الثاني.
وأضاف وينسلاند "أحض إسرائيل على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس، والسماح للفلسطينيين بتطوير مجتمعاتهم".
في السياق، قالت وزارة الخارجية والمغتربية إن منظمات حقوقية وانسانية محلية واسرائيلية واقليمية ودولية رصدت تصعيدا خطيرا في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية منذ بداية هذا العام، ووفقا لتقارير تلك المنظمات تشمل عمليات الهدم غالبية الارض الفلسطينية المحتلة، وتتركز بشكل اساس في القدس المحتلة ومحيطها وفي الاغوار، بما لا يدع مجالا للشك بأن دولة الاحتلال ماضية في تهويد واسرلة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني و ضم الاغوار المحتلة و المناطق المصنفة "ج" وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ذلك بحجج وذرائع واهية ومختلفة تتناقض تماما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. إن أي عملية هدم تؤدي الى تهجير المواطنين الفلسطينيين وطردهم من اماكن سكناهم كمخطط احتلالي يهدف بشكل صريح وواضح الى تفريغ القدس والأغوار والمناطق المصنفة "ج" من اصحابها المواطنين الفلسطينيين تمهيدا لاحلال المستوطنين مكانهم، ووفقا لتقارير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا" هدمت سلطات الإحتلال مالا يقل عن 227 مبنى فلسطيني أو صادرتها أو اجبرت أصحابها على هدمها، بما فيها 93 مبنى موله المانحون، مما ادى الى تهجير 367 شخصا من بينهم نحو 200 طفل منذ بداية العام الحالي.
إلى ذلك، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الاسبوعي أمس السبت، إن المستوطنات والبؤر الاستيطانية ما زالت تفرخ المزيد من منظمات الارهاب اليهودي تحت سمع وبصر سلطات الاحتلال وإدارتها المدنية، خاصة وأن حكومات اسرائيل التي قادها بنيامين نتنياهو على امتداد السنوات الماضية كانت وما زالت ترفض تصنيف هذه المنظمات كمنظمات ارهابية رغم كل جرائمها الموصوفة ضد ممتلكات وحياة المواطنين الفلسطينيين، وتفضل تصنيفها كاتحادات غير قانونية.
وأضاف التقرير أن ذلك أمر طبيعي بالنسبة لنتنياهو، الذي من شدة تشبثه بالسلطة وإصراره على الافلات من الملاحقة على خلفية تهم بالفساد والرشوة وسوء استخدام السلطة لا يتردد في رعاية واحتضان أحفاد مئير كهانا من أمثال ايتمار بن غفير حزب "عوتسماه يهوديت ، الذي طالبه عام 2019 بالانسحاب من انتخابات الكنيست مقابل خفض نسبة الحسم في المستقبل، ما سيمكن الحزب من الدخول للكنيست ثم عاد أمام إصرار الأخير على المشاركة في انتخابات الكنيست التي سوف تجري الشهر المقبل يدعو إلى تشكيل تحالف بين الجهات المتطرفة في الصهيونية الدينية، المتمثلة برئيس حزب "الوحدة القومية"، بتسلئيل سموتريتش، والحزب الفاشي "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير من أجل تعزيز معسكر اليمين واليمين المتطرف وبما يمكنه من الفوز من جديد برئاسة الحكومة القادمة في اسرائيل.
وأشار التقرير أن جديد تنظيمات الارهاب اليهودي في عهد نتنياهو هو شروع مجموعة استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "الحارس الجديد"، بتسييج مساحات واسعة في الأغوار الشمالية تمهيدا للسطو عليها. وهذه المجموعة تضم في عضويتها عددا كبيرا من غلاة المستوطنين المتطرفين ممن ينفذون سلسلة اعتداءات تستهدف على وجه التحديد المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ورعاة المواشي. وتنشط مجموعة "الحارس الجديد" الاستيطانية داخل الخط الأخضر كذلك، وهي تنفذ سياستها الاستيطانية في الأغوار الشمالية، منذ عدة سنوات، وتستهدف بشكل رئيس المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ورعاة المواشي ممن تحول دون تمكنهم من الوصول بقطعانهم إلى المراعي الخضراء. فقد شرع هؤلاء بتسييج اراضي واسعة شرق خلة مكحول وخربة سمرة في الأغوار الشمالية من أجل حصر استخدامها كمراعي أبقار لصالح البؤر الاستيطانية والمستوطنين، ومنع الفلسطينيين من استخدامها أو مجرد الوصول إليها. وقد جرت عملية تسسيج الأراضي تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال والتي تنتصر للمستوطنين وتوفر لهم كل أشكال الدعم والمساندة ، وتأتي عملية التسييج هذه استكمالا لسياسة سلطات الاحتلال القائمة على إغلاق آلاف الدونمات أمام مربي المواشي في أنحاء متفرقة من الأغوار الشمالية.
وعلى صعيد آخر وبفعل الموقف الضبابي للإدارة الأميركية الجديدة بشأن ملف الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي تواصل حكومة بنيامين نتنياهو سياستها الاستيطانية وما كان قيد البحث على هذا الصعيد بينها وبين الإدارة الأميركية الراحلة. فبعد أن كان السطو على المنطقة المسماة (E1) وتحويلها الى مشروع استيطاني يثير ردود فعل أميركية في سنوات سابقة، فإن وضع الادارة الاميركية الجديدة ملف الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في أدنى سلم اهتماماتها يعطي إشارات لحكومة اسرائيل بأن الوقت مناسب للشروع في السطو على منطقة " E1" وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية، واستنادا لذلك أوعز نتنياهو الاسبوع الماضي بالبدء بتنفيذ مشروع (E1) الاستيطاني والذي يمثل جزءًا من عملية الضم الفعلي للضفة الغربية، وتثبيت أمر واقع جديد على الأرض، في رسالة للإدارة الاميركية الجديدة بأن "إسرائيل تمارس عملية الضم وتسريع الاستيطان دون قيود.(وكالات)