على مر العصور و باختلاف المجتمعات و الازمان، يتنافس الناس للارتقاء على سلم الوظيفة العامة. و من الطبيعي جدا ان يكون لهؤلاء الطامحين غايات شخصية و مهنية و مادية وغيرها. و لكن السؤال الهام هو كيف تتقاطع هذه الاهداف الخاصة مع طموحات الشعب و برامج الحكومات؟
من الخطر ان تطغى الاهداف الخاصة على العامة، و لو حسنت النوايا. فالطموح الشخصي في هذه الحالات قد يصل الى الجموح فتهمل المسؤولية و يتردى الاداء. فما الذي ينظم هذه العملية على ارض الواقع. تجارب الدول تشير الى حقيقتين في هذا الصدد، النهج و الاعراف.
كل ما يتعلق في العمل العام يحتاج الى منهجية واضحة من بداية وضع الخطط و الاهداف الى اختيار القادة و فرق العمل لادراك الغايات العليا. و يصاحب ذلك بالضرورة اعراف راسخة لها قوة معنوية عالية تضمن الالتزام الذاتي و تؤسس لمسلكيات مضبوطة و محكومة بالقيم العامة تقيد الاجتهادات الفردية.
بالاضافة الى القوانين و الانظمة و مدونات السلوك التي تهدف الى ادارة الاداء و و المحافظة على المال العام، فان الاعراف و التقاليد الناظمة لسلوك المسؤولين لا تقل عنها اهمية، فهي تضبط ايقاع الادارة الحكومية. الاعراف و التقاليد الحاكمة لسلوك المسؤول الحكومي على المستويات كافة مهمة ايضا في تدعيم الثقة الشعبية و تحجيم الشائعات و التكهنات.
الاعراف و التقاليد مهمة لانها ترفع مستوى الالتزام من الحدود الدنيا الى مستويات اعلى من الانضباط مما يحقق بالفعل ثقافة فاعلة و مستدامة في العمل الحكومي. عندما تتقاطع قدرة المجتمع المعنوية على المسائلة مع الالتزام الاخلاقي المهني للمسؤول تكون المحصلة اقوى و اهم من سلطة الاجراءات المكتوبة.
نحتاج و بشكل فوري الى البدء بارساء منهجية و اعراف جديدة حازمة للعمل العام، فغيابهما اصبح عالي التكلفة.
