بحث اجتماع عقد مساء امس الأول، بمقر غرفة تجارة الاردن، القضايا والمشاكل التي تواجه شركات ومحال بيع مواد البناء والدهانات بمختلف مناطق المملكة.
وطالب الحضور خلال الاجتماع الذي ترأسه ممثل قطاع الإنشاءات بالغرفة جمال عبد المولى، بتدخل رسمي لمعالجة القضايا التي تواجه العاملين بالقطاع، في ظل استمرار تعمقها بفعل تبعات أزمة فيروس كورونا.
واشاروا الى ان ابرز التحديات التي تواجههم حاليا تتمثل بقيام المصانع المحلية بزيادة اسعار مواد البناء والدهانات بنسبة وصلت لما يقارب 40%، يقابلها تراجع حاد بالمبيعات وارتفاع بتكاليف التشغيل والاعباء المالية، الى جانب تعدد الجهات الرقابية وتنوعها فيما يتعلق بالتفتيش على تطبيق الاشتراطات الصحية وكثرة المخالفات.
وبينوا خلال اللقاء الذي حضره، امجد صوالحة ورامي الهيموني وسامي زيد الكيلاني، كممثلين عن التجار، ان مبيعات شركات ومحال مواد البناء والدهانات، انخفضت بنسبة 50 % منذ بدء انتشار وباء فيروس كورونا، جراء قلة المشاريع الانشائية والعقارية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالاضافة لتاثيرات اعمال مشروع الباص السريع.
وطالبوا بإعادة النظر بقرار ساعات الحظر، وتأجيل او الإعفاء من رسوم الترخيص في أمانة عمان والبلديات لعامي 2020 و2021، وتقسيط اشتراكات الضمان والاعفاء من الغرامات، وتقسيط فواتير الكهرباء بخاصة ان كثير من المحال مغلقة.
بدوره، اشار عبدالمولى، ان الشركات التجارية والمحال العاملة بقطاع مواد البناء والدهانات والبالغ عددها نحو 3 آلأف منشآة بالمملكة، تواجه صعوبات كثيرة افرزتها أزمة فيروس كورونا، وتعمقت جراء قيام المصانع المحلية برفع أسعارها بنسب لا تتوافق مع زيادة آجور الشحن والمواد الأولية عالميا.
واكد ان هذه الشركات والمحال التي غالبيتها منشآت عائلية وتشغل فقط الأيدي العاملة المحلية تعتمد في مبيعاتها على ما يقارب 90% من منتجات الصناعة المحلية، ما يتطلب إعادة النظر بالزيادة التي طرأت اخيرا على الأسعار، لتمكينها من تعويض جزء من خسائرها وسط حالة الركود التجاري.
واشار عبدالمولى الى ان غرفة تجارة الاردن باعتبارها المظلة الأولى للقطاع التجاري والخدمي حريصة على متابعة القضايا التي تهم القطاعات والمساعدة في معالجة التحديات التي تواجهها من خلال التنسيق والتواصل مع مختلف الجهات المعنية.