بحثت اللجنة الأردنية الكينية المشتركة في دورتها الثانية التي انعقدت عن بعد بتقنية الاتصال المرئي والمسموع برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ووزيرة الصناعة والتجارة وتطوير المؤسسات الكينية بيتي مانيا، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بمختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.
وأكدت الوزيرة مها علي في بيان صحافي امس الجمعة، عمق العلاقات التي تجمع المملكة وجمهورية كينيا والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، حيث تحرص الحكومة الأردنية على تعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما أكدت أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري من خلال السير قدماً في بدء المشاورات حول اتفاقية أفضليات تجارية، لغرض رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وإزالة أي عقبات تعترض الحركة التجارية.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة متابعة مخرجات أعمال هذه اللجنة ووضع إجراءات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المجالات المتصلة بالاستثمار والجمارك والمواصفات والمقاييس وتنمية المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، الزراعة والسياحة والنقل، للارتقاء بحجم التعاون الثنائي.
من جانبها، أكدت الوزيرة الكينية متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع حكومتي البلدين والحرص المشترك على تعزيزها في كافة المجالات من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة في اقتصادات كلا البلدين.
ودعت القطاع الخاص في كلا البلدين إلى إقامة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على كلا البلدين.
وتم الاتفاق في نهاية أعمال اللجنة على عقد اجتماع فني في شهر حزيران القادم لمتابعة التقدم المحرز على مخرجات هذه اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بالمشاورات حول اتفاقية الأفضليات التجارية، ومشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الكيني خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الجاري 3ر3 مليون دولار مقارنة بنحو4ر4 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغت الواردات الكينية من كينيا نحو 6ر29 مليون دولار مقارنة بـ 4ر15مليون دولار لذات الفترة من العام 2019.
وترتبط المملكة وجمهورية كينيا باتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري والتي تم التوقيع عليها في العام 2017.