منذ أكثر من شهر دعا جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية إلى ضرورة الإسراع في الإصلاح السياسي وخاصة ما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، إضافة إلى قانون الإدارة المحلية.

وبعد ذلك جرى عقد لقاء بين رئيس الحكومة ورئيسي مجلس الأعيان ومجلس النواب للعمل من أجل تنفيذ الرؤى الملكية بوجوب إعادة النظر في هذين القانونين المهمين لحياة الناس، والتي يطالب نسبة كبيرة من القوى السياسية والمجتمعية بضرورة إعادة النظر بهما.

ما جرى بعد ذلك هو أن الأحداث الأخيرة من استقالة وزيري العدل والداخلية، والتعديل الوزاري، وفاجعة مستشفى السلط، وإقالة وزير الصحة، وتصاعد الوضع الوبائي والصحي جراء ارتفاع مخيف في حالة وفيات وإصابات المواطنين بفيروس كورونا، وانشغال الدولة وكل أجهزتها المعنية بالوضع العام قد ألقت بظلالها على المشهد وأجلت مؤقتا الخطوات التنفيذية المأمولة.

الإصلاح السياسي ضرورة نابعة من إرادة ملكية وتوافق سياسي وشعبي، وهي مطلب وطني داخلي، وليس كما كتب البعض في مواقع إعلامية خارجية أنها جاءت استجابة لظروف خارجية وغيرها. ثم أن الديمقراطية الغربية وقوانين الانتخاب والأحزاب جاءت نتيجة مخاضات شعبية وسياسية وطبيعة سكانية مختلفة لا يمكن نسخها كورقة كربونية.

ما نريده هو إصلاح نابع من طبيعة شعبنا الأردني، ومستمد من هويته الأردنية الوطنية الجامعة، وأن يمثل أي قانون انتخاب قادم التشكيلة الديمغرافية للأردنيين من مختلف مشاربهم.

قانون الاحزاب الحالي يجب إعادة النظر به لصالح تقليص وتقوية الأحزاب في ثلاثة تيارات: يسار ويمين ووسط، وأن يتضمن حوافز للاندماج الحزبي فلا يجوز أن يصل عدد الأحزاب لدينا إلى أكثر من خمسين حزبا، إضافة إلى حوافز للأحزاب التي تفوز بمقاعد في مجلس النواب، وتشجيعها على الانخراط بأوسع مشاركة شعبية، بما في ذلك مشاركة الأحزاب القوية والممثلة بالبرلمان في الحكومة.

وبالنسبة لقانون الانتخاب فقد جرّبنا قوانين عديدة منذ عام 1989 وحتى اليوم، وقد آن الأوان لقانون توافقي يجري حوله نقاش وطني كبير. وفي هذا الصدد فإنني اقترح على الحكومة التشاور مع مجلسي الأعيان والنواب من أجل تشكيل لجنة حوار وطني من 50 شخصية سياسية وحزبية واقتصادية واجتماعية ونسائية وممثلين عن منظمات المجتمع المحلي وممثلين عن محافظات المملكة يناط بها ضمن مدة زمنية لا تجاوز الستة أشهر إجراء حوارات وطنية في كل المناطق ومع كل الفاعليات والخروج بعدها بقانوني انتخاب وأحزاب متوافق عليهما وطنيا.

الإصلاح السياسي ليس ترفا بل ضرورة وطنية كبرى وهناك إرادة سياسية من جلالة الملك، ولا بد من تفاعل السلطات التنفيذية والتشريعية مع هذه الإرادة وبتوافق شعبي ونحقق تحوّلا كبيرا في التنمية السياسية نحن بحاجة إليه.