في عام 2014، انضمت خمس دول في منطقة الساحل الأفريقي إلى اتفاق عسكري مع فرنسا لمواجهة الجماعات الإسلامية المتشددة بالقوة. أصبحت العصابات المحلية تابعة للقاعدة. تعرضت المجتمعات للهجوم بشكل متكرر؛ وتم اختطاف الأطفال ليصبحوا زوجات أو جنود. لكن بدلاً من وقف التهديد، فاقمت الاستراتيجية العسكرية البؤس. وقد اتُهمت القوات التي أرسلت لحماية القرى نفسها بارتكاب فظائع ضد المدنيين. نزح الملايين وقتل عشرات الآلاف.

بعد سبع سنوات، أدى انتشار التطرف في أجزاء من إفريقيا- من الساحل إلى الصومال إلى موزمبيق- إلى إعادة التفكير في النهج العسكري. هناك إجماع متزايد، وفقًا لورقة بحثية صدرت مؤخرًا عن معهد السلام الأمريكي، على أن «ردود الفعل العسكرية لمكافحة الإرهاب التي هيمنت في فترة ما بعد الحادي عشر من ايلول، مصيرها الفشل، لا سيما في إفريقيا». أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذه النقطة مؤخرًا. وفي كانون الثاني، أشار إلى نيته سحب 5000 جندي فرنسي من منطقة الساحل. لكنه عاد بعد ذلك بشهر واستبعد مثل هذا الانسحاب.

أشارت احدى شريكات فرنسا في الساحل، النيجر، في يوم 22 اذار إلى ما قد ينطوي عليه التحول في الاستراتيجية. بعد تعرضها لهجومين قاتلين من قبل جهاديين مشتبه بهم في الأيام الأخيرة، دعت الحكومة إلى حداد وطني لمدة ثلاثة أيام وأعلنت عن فتح تحقيق «للعثور على مرتكبي هذه الأعمال الجبانة والإجرامية وتقديمهم إلى القضاء». يشير هذان الإجراءان إلى ما كان مفقودًا: نهج لاستتباب الأمن يعزز تأثير الحكومات الوطنية من خلال اتخاذ تدابير قانونية واجتماعية قوية كما من خلال القوة العسكرية.

في أغلب الأحيان، تتحمل المجتمعات المحلية عبء رعاية ضحايا الهجمات والأشخاص الفارين من اعمال العنف، وليس الحكومات. في موزمبيق، على سبيل المثال، حيث خلف أكثر من 570 هجومًا مروّعًا في العام الماضي وحده ما يقرب من مليون شخص يواجهون جوعًا شديدًا، أظهر السكان في المناطق غير المتضررة المحيطة «تضامنًا وكرمًا لا يُصدق مع الأشخاص النازحين»، حسبما تقول الأمم المتحدة.

إن إعطاء الأولوية للردود العسكرية على التطرف أمر مفهوم. اذ تاخذ حماية المدنيين صفة الاستعجال. لكن الحلول الحقيقية تنطوي على بناء الثقة في الحكومة المحلية والوطنية. يشتمل اتفاق الساحل لعام 2014 نفسه على إطار عمل لتحقيق التوازن بين الدفاع وتحسين الحياة اليومية ، مثل التعليم والرعاية الصحية والحصول على مياه الشرب الآمنة. كانت الولايات المتحدة وفرنسا تأملان في أن يؤدي تدريب القوات الخاصة الأفريقية لاحتواء خطر الإرهاب إلى خلق مساحة للحكومات للبدء في تلبية تلك الاحتياجات. لكن هذا لم يحدث، مع انتشار المتشددين الإسلاميين في المناطق ذات الأغلبية المسلمة الفقيرة والنائية.

إن رغبة النيجر في استخدام نظام العدالة الخاص بها لمحاسبة المسلحين هو اعتراف بأن العمل الأبطأ لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز سيادة القانون أمر ملح مثل حماية الأرواح. يتطلب ذلك إعادة توجيه مئات الملايين من الدولارات التي خصصتها دول الغرب من أجل الحفاظ على الأمن في منطقة الساحل إلى أشياء مثل شبكات الكهرباء والفصول الدراسية.