نشرت مواقع إخباريّة فلسطينيّة نصّ "التعميم" الذي أصدره وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، توفيق أبو نعيم، قبيل استقالته من منصبه، وقد تباينت ردود الأفعال حيال هذه الاستقالة وسلسلة أخرى من الاستقالات.
هذا وتشير مصادر فلسطينيّة بغزّة أنّ استقالة أبو نعيم هي جزء من سلسلة استقالات في قطاع غزّة، حيث استقال وكيل وزارة العمل، إيهاب الغصين، بالإضافة إلى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور غازي حمد. ورغم تأييد البعض لفرضيّة أنّ استقالة اللواء تأتي بسبب الانتخابات التشريعيّة المقبلة، يرى آخرون أنّها ردّة فعل لإعادة انتخاب يحيى السّنوار رئيساً لحركة حماس في قطاع غزّة، وقد جاءت هذه الاستقالة نتيجة ضغوطات انتخابيّة تتحمل حماس جزءاً كبيراً منها.
وقد ورد في نصّ التعميم في المقام الأوّل وقف جميع الحملات الحكومية، والتي تشمل الحملات المرورية، البلديات، سلطة الأراضي، شركة الكهرباء، باستثناء ذات الضرورة القصوى، أو بقرار خاص من جهة عليا. ثانياً، تقديم أفضل خدمة للمواطنين من خلال تصدير الموظف الأنسب، والبحث عن أساليب إبداعية جديدة في التعامل مع الفلسطينيّين؛ لضمان تقديم تسهيلات سريعة في إتمام المعاملات الخاصة بالجمهور، وجاء في النقطة الثالثة وقف أي مداهمات بشكل عام، وخصوصاً البيوت إلا في حالات خاصّة جدّاً، والتي تتعلق بحماية الحياة بشكل حصريّ. وجاء في النقطة الرابعة: "تقوم الشرطة بواجبها تجاه الجمهور، فيما يتعلق بالمطالبات المالية، دون اعتقالات أو فرض غرامات، وتستبدل ذلك بالنصح والتحذير".
وأخيراً، نصّص التعميم على ضرورة محاسبة المتجاوزين من منتسبي (أجهزتكم/ إداراتكم) بحق المواطنين، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
