اعتقال الصحفية والناشطة الفلسطينية صابرين دياب يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومساس غير مسبوق بحق التعبير، ومواصلة لتكميم الأفواه الحرة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني
إن ما قامت به قوة الاحتلال الصهيوني من اعتقال غير قانوني للصحفية والناشطة الفلسطينية صابرين دياب في بلدتها طمرة في الجليل المحتل، واقتيادها إلى سجن في حيفا للتحقيق معها مساء الخميس الموافق 8 أبريل - نيسان 2021، فيه مساسٌ واضح بحريتها، وعدوانٌ على حقها القانوني في التعبير، كما يمثل قمعاً ومساساً بحق الصحفيين والناشطين، وانتهاكاً صارخا لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949.
وإذا كان موقف الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ممثلة في أمينها العام النقيب ناصر حمود الكريوين يؤكد على رفض الأمانة لكافة الممارسات غير القانونية، ويتضامن مع لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) في الإدانة الواضحة لممارسات الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين والناشطين، ليطالب في الوقت نفسه بإطلاق سراح جميع الصحفيين والناشطين المعتقلين وبإسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقهم، كما تؤكد الأمانة العامة على مناشدتها لكافة المؤسسات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، باستخدام أدواتها في الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن كافة الصحفيين والناشطين المعتقلين في سجون الاحتلال. النقيب ناصر حمود الكريوين الأمين العام
