وعرض المدير الإقليمي للصندوق الدكتور لؤي شبانه، في مؤتمر صحفي افتراضي، لأبرز محاور التقرير الذي جاء فيه أن نصف النساء في 57 دولة نامية تُحرم من الحق في خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة.
وأشار إلى أن الافتقار للاستقلالية الجسدية، يخلف آثارا جسيمة تتعدى الأضرار الهائلة التي تلحق بالنساء والفتيات، ومن المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الاقتصادية وتقويض المهارات وتكاليف إضافية للرعاية الصحية والأنظمة القضائية.
ومن خلال هذا التقرير، الذي جاء بعنوان "جسدي ملكٌ لي"، يقيس صندوق الأمم المتحدة للسكان قدرة المرأة على اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن جسدها، ومدى دعم قوانين البلدان لحق المرأة في اتخاذ هذه القرارات أو عرقلتها، وتُظهر البيانات وجود صلة وثيقة بين سلطة اتخاذ القرار ومستويات التعليم المرتفعة.
وأوضح أن التقرير تقليد سنوي، يجري التركيز فيه على قضايا ذات أهمية كبرى للمجتمعات.
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في مكتب التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة ليلى بكر، "لا يوجد تمكين للمرأة دون الاستقلال الجسدي، فلا يمكن أن يتحقق التمكين الحقيقي والتحرر من الاستغلال وسوء المعاملة حتى تتحكم المرأة بشكل كامل من خياراتها الجنسية والإنجابية".
يشار إلى ان التقرير الذي يطلق سنويًا منذ عام 1978، يسلط الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية.
