أننا نعيش حالة اقتصادية واجتماعية مربكة ومعقدة نتيجة تراكمات الماضي وسوء سياسات الحاضر، فجميع حكوماتنا المتعاقبة كانت تضع مشكلة الفقر والبطالة في سلم أولوياتها، ولكن الواقع والأرقام تكذب ذلك، فما من حكومة تبنت خطة واضحة واقعية أثمرت في مواجهة هذه المشكلة المتفاقمة والتي وصلت حد الاشباع وما عادت تتحمل المزيد، بل ان مزيدها ينذر بعواقب نأمل ان لا نصل إليها.
فالبطالة بحجمها المرعب هذا هي منتج حكومات متعاقبة، والحكومة الحالية ليست إستثناء، فجميعها اشبعتنا كلاماً ووعوداً و مؤتمرات واستراتيجيات وخطط ومبادرات، ولكنها لم تحقق شيئاً على أرض الواقع، فنسبة البطالة بإزدياد وجيوب الفقر تتوسع، والمشكلة ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات الا الحل.
ان حالة الفقر والبطالة التي تعاني منها البلاد يجب ان تتقدم على كل مطلب آخر، فهي تمس الوطن ( فرداً..وأسرة..ومجتمع)، ويجب أن تتوقف عندها الحكومة، وتوجه كل إمكانياتها لمواجهة هذه الآفة، فالشعارات والرؤى ان لم تترجم واقعاً يلمسه الناس تصبح محل سخرية وسخط ودافع للابتعاد عن الاعتدال والمنطق.
ان من أهم وأخطر آثار هذه الآفة انها تشكل ضاغطاً سلبياً على معايير الولاء والانتماء والوطنية، وتضرب نظم العادات والتقاليد والاخلاق، وتدفع بالشباب بالذات نحو منزلقات الجريمة والارهاب والتطرف والإدمان والحقد والكراهية وفقدان الأمل وكسر كثير من المحرمات التي تعتبر من ثوابت المجتمع والهوية.
اذا ما أردنا أن نحافظ على أمننا واستقرارنا وسمات مجتمعنا الطيبة التي نعتز ونفاخر بها، على الحكومة ان تلتفت جادة _وهذا من صميم واجباتها وليس استجداءاً ومنه_ وتبحث عن حلول فهذا واجبها وفرض عليها، فالفقير والمعدوم والباحث عن فرصة عمل لا يرضيه إلا الحصول على عمل يواجه به على الأقل المتطلبات الضرورية لحياة كريمة.
ان الحكومة الحالية قد ورثت هذه التركة الثقيلة، ولكن نراها أيضاً كسابقاتها، فليس لديها جدية واضحة ولا خارطة طريق محددة المعالم لمواجهة هذه المعضلة ( القنبلة الموقوتة ) وكأن الامر ليس بضاغط ولا من ضروريات ومتطلبات الامن الوطني الشامل، فلا يوجد تحرك مقنع من هذه الحكومة لإيجاد فرص عمل لأكثر من نصف مليون باحث عن العمل ويتزايدون سنوياً بمعدل ستين الف شخص يتخرجون من الجامعات والمدارس، بل ارى ان هذه الحكومة لا تسمع صوت ناصح يحذر من قادم يجب ان لا يصل ولا تكتمل موجباته وأسبابه، فالفقر والبطالة دخلت كل بيت وشرعنت لبعض الأصوات مطالبها، واوجدت من يسمعها وقد ينقاد لها، و حكومتنا في واد اخر مستهينه بهذه الكارثة وتلجا الى المماطلة والاعتماد على القدر وما قد تجود به الايام دون تقدير لخطورتها وكأنها تدفع بالوطن الى تحمل نتائجها التي لا يحمد عقباها.
معدل البطالة زاد عن ٢٥٪ وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، وديوان الخدمة المدنية متعب ومتهالك، وسياسات التشغيل ضجة واعلام ودونكيشوتية مفرغة بلا طائل، والحكومة مثقلة بالعجز والمديونية وتبعات صندوق النقد الدولي، والغلاء يتفاعل في الاسواق ليأتي حمل فوق حمل، والتوظيف موقوف بلا مبرر بأمر حكومي منذ عام، والاستثمار الذي وعدنا به جذبا وتوطينا تنفره بيروقراطية جامدة ومتنفذون جشعون، فالمشهد قاتم، والموقف قيد الإنتظار والترقب والخوف، وفوق ذلك قناعة جماعية ان الحكومة عاجزة عن فعل شيء ولن تأتي بجديد فلو كان في سمائها غيوم لأمطرت
