أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان، عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2021. وقال أبو حسان، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ومساعدته جنان حجاوي، ومدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، إننا حريصون على إقرار أي تشريع يواكب التطورات والمستجدات ويعالج التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي نعيشها. وأضاف أن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو إزالة جميع المعيقات أمام القطاعات الاقتصادية والمنتجة من خلال سن القوانين التي تسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة والمرنة للشركات، والتي تساعد القطاع الخاص على مواصلة دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد أبو حسان أن السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية وفقاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص، يحاكي الواقع ويعالج التحدي الذي فرضته جائحة كورونا. واستفسر النواب: جعفر الربابعة، ومحمد المحارمة، وبسام الفايز، وآمال الشقران، وشادي فريج، ومحمد أبو صعيليك، وضرار الحراسيس، عن جملة من المفاهيم الواردة في التعديلات وإجراءات تطبيقها كالتوقيع الإلكتروني، والتصويت النسبي، والحساب الذي سيجري إنشاؤه لتغطية نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها، وأهمية التطوير الذي يساعد على توفير الجهد والوقت ويعزز مبادئ الحكومة والشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بالشركات.

وأقرت اللجنة المادة التي تجيز لمراقب عام الشركات اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وايداع المحاضر والوثائق للدائرة بما فيها التواقيع والإجراءات التي يتطلبها القانون وتسمح للشركات بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين بالوسائل الالكترونية، وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص.

فيما أجلت النقاش بالنص الذي بموجبه سيجري إنشاء حساب خاص لدى الدائرة لتغطية نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها لمزيد من البحث والدراسة.

وقالت علي، بدورها، إن هذه التعديلات ستلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبموجب هذه التعديلات، سيجري إنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها. موضحة أنه جرى وضع التوقيع الإلكتروني في مشروع التعديل لنتمكن مستقبلاً من اعتماده بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي. وأوضح العرموطي، من جانبه، أن اعتماد التوقيع الإلكتروني يتماشى مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، ويواكب التطورات والممارسات الدولية الفضلى ويضمن استمرارية عمل الشركات وسرعة انجاز المعاملات. وقال الحسامي، من جهته، إن أوامر الدفاع ألزمت عقد الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية ومشروع التعديل أجاز هذه المسألة إلا أننا نطالب بضرورة إلزامية عقدها بالوسائل الإلكترونية.