قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المطلوب من مجلس الأمن الدولي، اتخاذ إجراءات وتدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي ووقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسيين بشكل خاص.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي لها اليوم الأحد، أن عزوف مجلس الأمن عن ممارسة مهامه وصلاحياته كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ قراراته الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية تحديدا، يحوله إلى منتدى عالمي يقف عند حدود تشخيص الحالة، ولا يلتزم بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينية عامة، وضد القدس ومواطنيها خاصة، وتدعوه للخروج من صيغ التضامن الشكلي مع معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل.