أجمعت الفعاليات السياسية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني في المجتمع العربي رفضها لقرار المؤسسة الإسرائيلية إقامة وحدة للـ»مستعربين» لمكافحة العنف والجريمة في البلدات العربية، وشددت على موقفها المبدئي عدم التعامل مع القرار الذي يثر الكثير من الشبهات والتساؤلات بشأن الأهداف المبطنة التي تكمن خلفه.

و حسب تقرير محمد محسن وتد، فقد حذرت الأطر والهيئات العربية من دلالات وتداعيات الزج بعناصر وحدة «المستعربين» في البلدات العربية، الأمر الذي من شأنه أن يحول المجتمع العربي لحالة من المواجهة والصدام الدموي مع أذرع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية المختلفة، ويشرعن سياسة سهولة الضغط على الزناد، وسقوط المزيد من الضحايا العرب بنيران الشرطة.

وأجمعت على أن القرار يأتي سعيا من المؤسسة الإسرائيلية لإعفاء ذاتها من مسؤوليتها في الحد من فوضى السلاح، والتغطية على التواطؤ مع عصابات الإجرام، والتنصل من مسؤولية مكافحة العنف والجريمة المنظمة، وسط تقاعس الشرطة عن فك رموز الجرائم التي تشهدها البلدات العربية.

وأكدت أن هذا القرار عنصري ويقع ضمن خانة التمييز العرقي، خصوصا أنها ستعمل فقط في البلدات العربية إذ يتم اعتماد نظامين لتطبيق القانون، واحد في البلدات العربية وآخر في سائر البلدات، وهذه إحدى خصائص أنظمة الفصل العنصري (أبرتهايد) المحظورة في العالم والتي تخالف القانون الدولي.

وتوجه مركز «عدالة» برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة ووزير الأمن الداخلي، طالب من خلالها العدول عن إقامة وحدة «مستعربين» في البلدات العربية، لما فيه من خطورة على المواطنين العرب ، موضحا أن «هذا القرار غير قانوني».

واعتبر الناشط السياسي، المحامي فؤاد سلطاني، أن قرار الزج بوحدة «المستعربين» لمكافحة العنف والجريمة، بمثابة إعلان حرب على المجتمع العربي ككل، وتكريس لسياسة التعامل مع المواطنين العرب بعقلية عسكرية وكأنهم أعداء، ما يؤكد أن المؤسسة الإسرائيلية ما زالت تتعامل مع العرب بالداخل كما تعاملت معهم في فترة الحكم العسكري، و ليس من المستبعد، أن يقتل مواطنين عرب برصاص عناصر وحدة المستعربين، وعندها يتم شرعنة قتل المواطنين برصاص الأجهزة الأمنية بذريعة الجهود لمحاربة عصابات الإجرام.

المحامي حسين أبو حسين، الناشط بالعديد من جمعيات المجتمع المدني في المجتمع العربي، وصف تعامل الشرطة مع ملف العنف والجريمة في البلدات العربية بـ»العجين»، حيث يعتقد أن الشرطة تقوم بعجن هذا الملف وتقسيمه وتوزيعه.

وأشار إلى أن القانون المدني الذي يعالج العنف والجريمة، مطاطي، ويمكن توظيفه واستخدامه وحتى تفسيره بمنطلقات متعددة ومختلفة بموجب تحقيقات ورغبات سلطات إنفاذ القانون التي تتحمل جميعها المسؤولية عن فوضى السلاح واستفحال جرائم القتل وآفة العنف في البلدات العربية.

وتساءل أبو حسين عن معاني ودلالات الاستعانة بوحدة «المستعربين» تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة في البلدات العربية، مستذكرا أن هذه الوحدة تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ما يؤكد أن التلويح باستخدامها والاستعانة بها بالبلدات العربية في أراضي 48.

ويؤكد أبو حسين أن مختلف أذرع المؤسسة الإسرائيلية تعي وتعرف أصغر التفاصيل عن فوضى وتجارة السلاح التي تعتمد أصلا على سرقة الأسلحة والذخيرة من مستودعات الجيش الإسرائيلي، وهو ما يتم التغاضي عنه.

وحذر أبو حسين من تداعيات هذا القرار مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى صدام والمزيد من الضحايا العرب برصاص عناصر هذه الوحدة. وستتكرر مشاهد في البلدات العربية من قبيل: إنسان عادي يسافر في سيارته يعترضه شخص بزي مدني ويشهر بوجهه السلاح، كيف لهذا المواطن العادي أن يعرف وأن يميز بأن من اعترض طريق شرطي متخف أو عنصر من وحدة المستعربين؟».

عن «عرب48»