نحن الصحفيون والأكاديميون والمحامون والفاعلون في المجتمع المدني، الأعضاء الـ 3000 للمنصة الدولية للدفاع ودعم الصحراء المغربية، وممثلي 155 دولة،

ندين بشدة استقبال المدعو إبراهيم غالي، زعيم مرتزقة، من قبل حكومة مملكة إسبانيا على ترابها في انتهاك لقوانينها الخاصة والقانون الدولي، بهوية مزورة وبجواز سفر دبلوماسي منح له من قبل الحكومة الجزائرية،

نذكر بأن المدعو غالي هو زعيم مجموعة إرهابية انفصالية مسلحة هدفها المس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، دولة ذات سيادة، لخدمة أجندة الهيمنة الإقليمية الجزائرية،

نؤكد أن نقل المدعو غالي على متن طائرة طبية جزائرية، مرفق بطاقم طبي جزائري، ومنحه جواز سفر دبلوماسي جزائري بالاسم المستعار "محمد بن بطوش" يشكل دليلا جديدا واضحا على مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء كراع لـ" البوليساريو"،

نذكر أن هذه الشخص يخضع للمتابعة القضائية من قبل العدالة الاسبانية بخصوص جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجسدي والاغتصاب، وأنه تم إصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل السلطات الاسبانية في عام 2008،

نذكر بأن محاكمة الافراد المذنبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية هي قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي، والتي لا يجوز عدم التقيد بها، كما نرفض أن تسود الدبلوماسية المزدوجة المعايير والمصالح الجيوسياسية على القانون،

نؤيد بقوة جميع المبادرات المتخذة لمحاسبة المسمى إبراهيم غالي على جرائمه،

نعرب عن رفضنا لموقف حكومة مملكة اسبانيا، الذي لا ينتهك قوانينها فحسب، بل ينتهك القانون الدولي أيضا بالسماح لمركب جرائم ضد الإنسانية بدخول ترابها دون عقاب،

نؤكد أن الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تبرر هذه الاعمال التي تنتهك القانون الدولي ومبادئ العدالة المتعارف عليها عالميا،

نعرب عن دعمنا الكامل لضحايا انتهاكات المدعو غالي، الذين تهينهم تصرفات حكومة مملكة اسبانيا بتواطؤها مع جلاديهم،

ندعو حكومة مملكة اسبانيا لتحمل مسؤوليتها بإلقاء القبض الفوري على المسمى غالي، بهدف تقديمه للعدالة للمحاكمة على جرائمه، كما نعتبر أن الرعاية الطبية التي يتلقاها هذا الشخص لا يمكن أن تبرر عدم تقديمه بعد إلى العدالة،

نحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي على تقديم دعمها للتحقيقات والإجراءات القانونية ضد المدعو غالي، وفقا لالتزاماتها الدولية،

نجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي لوضع حد لحالة انعدام القانون السائدة في مخيمات تندوف، بسبب تفويض السلطة غير القانوني من قبل الجزائر إلى "البوليساريو"، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني،

نعرب عن تضامننا الكامل مع الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف ومع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.

عــــــن/ السيد محمد أحمد غــــين

منسق المنصة الدولية للدفاع ودعم الصحراء المغربية.

26.04.2021