وأكد الكباريتي، خلال مؤتمر صحفي، أمس، بمقر الغرفة، أن تمديد ساعات الحظر ساعتين لن ينعكس على نشاط القطاع التجاري وقد يؤدي إلى الازدحام واكتظاظ المواطنين بالأسواق، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا.
وشدد الكباريتي على ضرورة مراعاة الظروف الصعبة التي تمر بها القطاعات التجارية والخدمية وتراجع نشاطها وانخفاض المبيعات جراء تقليص ساعات الحظر، معبرا عن أمله بأن يكون هنالك موازنة بين القرارات الاقتصادية والصحية.
وأشار إلى أن تناقل التصريحات والأخبار والشائعات من الجهات غير المعنية يؤدي إلى ارباك القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن الجميع مدعوون اليوم للوقوف مع الوطن وخدمة اقتصاده لتجاوز الصعوبات التي يواجهها.
وأوضح الكباريتي أن القانون حدد الممثلين للقطاع الخاص سواء أكان غرفة تجارية أو صناعية والقطاعات التابعة لها، مؤكدا أن أي حديث خارج الإطار القانوني لا يعبر نهائيا عن وجهة نظر القطاع الخاص.
وأشار الكباريتي إلى أن الاقتصاد الوطني «منهك» وسط تراجع حركة النشاط التجاري والقدرة الشرائية للمواطنين ما يتطلب اتخاذ قرارات من شأنها الإبقاء على صمود القطاعات الاقتصادية.
واستغرب الكباريتي الهجوم الذي يتعرض له القطاع التجاري من البعض بخصوص الارتفاع الذي طال أسعار بعض السلع، مؤكدا أن ذلك يعود لزيادة اثمانها في بلد المنشأ إلى جانب ارتفاع أجور النقل.
ودعا البنوك إلى الالتزام بقرارات البنك المركزي المتعلقة بتعثر بعض التجار جراء صعوبات جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تدخل حكومي بخصوص قانون المالكين والمستأجرين الذي بات يشكل عبئا كبيرا على القطاع التجاري.
وطالب رئيس الغرفة بإعادة النظر بأثمان الكهرباء، وضرورة التدخل للسماح بتحميل أكثر من حاوية على الشاحنة الواحدة لتخفيف أجور النقل وزيادة عدد الرحلات للشاحنة الواحدة، وكذلك الجهات الرسمية بسرعة التدخل لإنقاذ حركة تجارة الترانزيت التي باتت مهددة من دول مجاورة، داعيا إلى اعفاء الشاحنات المارة من أراضي المملكة من الرسوم المفروضة عليها. وقال إن تعدد الجهات الرقابية يسبب ارباكا لأعمال القطاع التجاري خاصة مع انخفاض ساعات العمل جراء الحظر الجزئي مشددا على ضرورة توحيدها بجهة واحدة حددها القانون.
وقال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، أن عدم وضوح الرؤية في التعامل مع الملف الاقتصادي تسبب في إرباك القطاعات التجارية والخدمية وضعف القدرة الشرائية، مؤكدا أهمية وجود رواية رسمية واضحة للحد من الشائعات وإرباك الأسواق.
وأشار الجليس إلى غياب الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص لمناقشة الملفات الاقتصادية وتجاوز تحديات أزمة فيروس كورونا، داعيا إلى إصدار أمر دفاع بخصوص وقف تنفيذ الحجز على القطاعات التجارية من قبل الحكومة والبنوك.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة حسين شريم، عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع ملف الجائحة خصوصا ما يتعلق بالشأن الاقتصادي وفتح القطاعات المغلقة. وأوضح شريم الذي يترأس كذلك غرفة تجارة الزرقاء، أن القطاعات الاقتصادية مترابطة فيما بينها وأن تعطل أي قطاع يؤثر سلبا على بقية القطاعات الأخرى، داعيا إلى التعامل مع أزمة كورونا وفق خطة واضحة توازن بين الصحة والاقتصاد.
وقال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي، إن السماح للقطاع بالعمل حتى منتصف الليل بمثابة الحل الوحيد لانعاش القطاع وزيادة المبيعات، وأن القطاع ينتظر بشعف كبير أن تصدر قرارات عن الحكومة بخصوص زيادة ساعات العمل حتى منتصف الليل، مؤكدا أن تمديد أوقات العمل لمدة ساعتين لن يجدي نفعا.
