المملكة من أوائل الدول الرائدة في تبني إنشاء المصارف الإسلامية خلال المئوية الماضية، وتطورها بشكل خاص نتيجة للبيئة الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وشكّل البنك الإسلامي الأردني نواة أول عمل مصرفي إسلامي متميز، حيث أنشئ عام 1978 ، وساهم في تثبيت دعائم الصيرفة الإسلامية في الأردن واضعاً تجربة الأردن على خريطة العمل المصرفي الإسلامي ، وكان داعماً للاقتصاد الوطني ، حيث كون قاعدة قوية من المتعاملين معه من خلال ممارسته للأعمال المصرفية والاستثمارية طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية محققاً موقعاً ريادياً في عالم الصيرفة الإسلامية ، وكان البنك الإسلامي الأردني قد باشر اعماله من خلال اول فرع له تم افتتاحه بتاريخ 22/9/1979 ، وحظيت تجربته باهتمام كل من يعنى بالمؤسسات الرائدة التي حققت نجاحات في بلدانها على مستوى العالمين العربي والاسلامي لتمتعه بخبرة ومعرفة واسعة، نقلها إلى مؤسسات وبلدان كثيرة، متخطياً مختلف التحديات، متوجاً مسيرته بجوائز عالمية متعددة وتصنيفات ائتمانية وشرعية خلال أربعة عقود من تأسيسه.

وكان التفاف المواطنين حول فكرة البنك الإسلامي الأردني وتوجيهات فقهاء الشريعة والجهود المخلصة لمجالس الإدارة المتعاقبة التي تكونت من رجال الأعمال والاقتصاد الأردنيين والعرب والإدارة التنفيذية العليا له، اثر كبير بتجاوز كثير من المعوقات والتحديات التي اعترضت مسيرة البنك الخيّ رة، حيث كان للبنك دور فعَّال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واستطاع أن ينمو نمواً متصلاً وسريعاً وأن يرسخ مكانته المصرفية في الكوكبة الأمامية للبنوك الأردنية، بتبني رؤية مختلفة عن الرؤى التقليدية لوظيفة المال اذ استطاع تقديم خدمات مصرفية واستثمارية للمتعاملين وفق الضوابط الشرعية التي تنتهج نهجاً متميزاً في الاقتصاد.

و تخضع معاملات وعقود البنك لهيئة رقابة شرعية كما تخضع أعماله المصرفية لرقابة البنك المركزي الأردني ويعمل البنك على تعميق وتطوير مبادئ الحوكمة المؤسسية وتطوير إدارة المخاطر والاستمرار في تطبيق متطلبات بازل 2 وبازل 3 ولكون الحاكمية المؤسسية توفر أفضل القواعد والنظم والإجراءات التي تعزز الثقة في البنك وأنشطته المختلفة و المساهمة في تطوير الجهاز المصرفي الأردني وفي التنمية الوطنية ، فقد طبق البنك الإسلامي الأردني ممارسات الحاكمية المؤسسة السليمة وبشكل يتوافق مع المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)وتعليمات البنك المركزي الأردني وأفضل الممارسات الدولية اعتباراً من بداية عام 2008 من خلال قيامه بإعداد وتطبيق دليل الحاكمية المؤسسية والالتزام بما ورد فيه . تأسس البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، (كشركة مساهمة عامة محدودة) سنة 1978 لممارسة الأعمال التمويلية والمصرفية والاستثمارية طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بموجب القانون الخاص بالبنك الإسلامي الأردني رقم (13) لسنة 1978، وفي شهر شباط 1979 تم انتخاب مجلس الادارة الأول و انتخاب عادل الشمايلة رئيساً لمجلس الادارة والدكتور سامي حمود مديراً عاماً للبنك .

وفي شهر اذار من عام1979 أصدر البنك المركزي الموافقة على الترخيص النهائي للبنك الإسلامي الأردني ، وتم تعيين سماحة الشيخ عبد الحميد السائح كأول مستشار شرعي للبنك واستمر حتى 5/9/1994 ليستقيل ويتم اختيار الدكتور عبد الستار أبو غدة خلفاً له مع تشكيل لجنة استشارية شرعية لمعاونة المستشار الشرعي في تكوين الرأي الشرعي حول المسائل التي تعرض عليه وتكونت من ثلاثة من كبار الفقهاء في الأردن هم الدكتور عبد العزيز الخياط والدكتور إبراهيم زيد الكيلاني والشيخ عز الدين الخطيب التميمي. وباشر البنك اعماله برأسمال مدفوع لم يتجاوز المليوني دينار من رأس ماله المصرح به البالغ أربعة ملايين دينار، وبعد مرور اثنين وأربعين عاماً أصبح رأسماله مائتي مليون دينار أردني.

وخلال عام 1980 نمت موجودات (مطلوبات) البنك بنسبة 112 بالمئة فبلغت5ر15 مليون دينار في نهاية العام ونمت ودائعه بنسبة 157 بالمئة لتصل الى 6ر12 مليون دينار، وارتفع حجم التمويل والاستثمار ليصل الى 6ر7 مليون دينار، كما شهد العام 1980 افتتاح البنك فرعه الثاني في جبل الحسين وانتخاب الشيخ صالح عبد الله كامل لرئاسة مجلس الإدارة.

في العام التالي شهد البنك انطلاقة في مجال التفرع، فافتتح ثلاثة فروع، وتم تسديد القسط الثالث من رأس المال فبلغ رأس المال المدفوع في نهاية العام 96ر2 مليون دينار، كما افتتح البنك في العام الذي تلاه فرعين جديدين وباشر في بناء مقر الإدارة العامة في منطقة الشميساني وتم تسديد القسط الرابع والأخير من رأس المال المصرح به، فبلغ رأس ماله المدفوع أربعة ملايين دينار وتم تعيين الأستاذ موسى شحادة مديراً عاماً للبنك الإسلامي الأردني.

وفي عام 1983 بدأ العمل على تنفيذ أكبر مشاريع الاستثمار المخصص للبنك آنذاك، وهو مشروع ضاحية الروضة، وفي عام 1985 صدر القانون الدائم للبنك بدل القانون المؤقت لسنة 1978، وتمت زيادة رأس مال البنك الى ستة ملايين دينار، وانتقل البنك الى مبناه الدائم، وارتفع عدد فروعه الى اثني عشر فرعاً.

وفي عام 1995 تولى محمود جميل حسوبة رئاسة مجلس الإدارة وتم انتخاب موسى شحادة نائباً لرئيس المجلس.

كما قام البنك بتغيير شعارة وإطلاق هويته المؤسسية الجديدة في إطار انضمامه لباقي البنوك التابعة لمجموعة البركة المصرفية في رفع هذا الشعار وذلك في الأول من شهر تموز لعام 2010.

ووصل رأسمال البنك الى 200 مليون دينار في نهاية عام 2020 وتم تعيين الدكتور حسين سعيد رئيساً تنفيذياً للبنك في ايار 2019 بعد استقالة الرئيس التنفيذي السابق للبنك موسى شحادة.

كما حرص البنك على وصول خدماته إلى مختلف التجمعات السكانية والاقتصادية في المملكة للتسهيل على المتعاملين معه، وذلك من خلال نشر شبكة من الفروع والمكاتب تغطي جميع مناطق المملكة بدأت بفرعين عام 1980 لتصل الآن إلى 83 فرعاً و25 مكتباً إضافة إلى مكتب البوندد.

كما يقدم خـــدمات الصراف الآلي والتي يبلغ عـــددها في الفروع والمرافـــق العامة في جميع أنحـــاء الأردن لغاية الآن267 جهازاً.

ويعمل في البنك الإسلامي حتى نهاية العام الماضي 2434 موظفاً بعد ان بدأ ب 109 موظفين عام 1980، يتميزون بالخبرة الكافية لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية حيث حرص البنك دائماً على رفع سوية موظفيه من خلال إيفادهم في بعثات دراسية وإلحاقهم بدورات تدريبية لمواكبة التطورات المختلفة التي شهـدها البنك في مجال التقنيات المصرفية وغيرها من الخدمات.

ويلتزم البنك بترسيخ قيم المنهج الإسلامي بالتعامل مع الجميع وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية خدمة لمصلحة المجتمع العامة، الحرص على تحقيق التوازن بين مصالح ذوي العلاقة من مساهمين ومستثمرين ومتمولين وموظفين، السعي إلى كل جديد في مجال الصناعة المصرفية والتكنولوجية، والتطلع لبلوغ ثقة الجميع في خدمات البنك المميزة التي تتماشى مع المتغيرات ضمن إطار الالتزام بالمنهج الإسلامي. وتخضع معاملات وعقود البنك الإسلامي الأردني لرقابة مستشار شرعي منذ بداية تأسيسه ، ومع توسع أعماله تم تعيين هيئة رقابة شرعية مؤلفة من أربعة علماء شرعيين متخصصين لمتابعة معاملات البنك إضافة إلى استحداث دائرة رقابة شرعية داخلية متخصصة بمراقبة المعاملات داخل الفروع ، كما تخضع أعماله المصرفية لرقابة البنك المركزي الأردني كغيره من البنوك الأردنية، و هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات ، ويعمل البنك على تعميق وتطوير مبادئ الحوكمة المؤسسية وتطوير إدارة المخاطر والاستمرار في تطبيق متطلبات بازل III . واستطاع البنك المحافظة على زيادة حصته من السوق المصرفي الأردني ، حيث أظهرت الميزانية أن إجمالي الأوعية الادخارية قد بلغت في نهاية عام 2019 حوالي 4395 مليون دينار موزعه على حوالي 951 ألف حساب عامل ، كما بلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك /مجموع ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 4ر12 بالمئة ووصل مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك / مجموع التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 1ر14 بالمئة ، أما مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن فبلغت ما نسبته3ر9 بالمئة . وفيما يخص اهم الأعمال والخدمات الرئيسية التي يقدمها البنك الإسلامي الأردني، فتتلخص في قبول الودائع والحسابات بالدينار الأردني وبالعملات الأجنبية من خلال الحسابات الجارية وتحت الطلب وحسابات الاستثمار المشترك(التوفير، تحت اشعار، لأجل) و(حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) وحسابات صندوق القرض الحسن ، توظيف الأموال من خلال الصيغ الشرعية، المضاربة والمشاركة وبيع المرابحة والإجارة الموصوفة في الذمة ( منتج لبيك لتمويل رحلات الحج والعمرة) و(منتج اقرأ لتمويل رسوم التعليم ) و(منتج شفاء لتمويل تكاليف العلاج الطبي) ، و(منتج سياحة لتمويل الرحلات) وبيع المساومة وتمويل السيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بالكهرباء ومنتج شمسنا لتمويل انظمة الطاقة المتجددة للأفراد والشركات والاستصناع والتأجير المنتهي بالتمليك، والاستثمار المباشر في المشاريع ورؤوس أموال الشركات وامتلاك العقارات وتأجيرها. بالاضافة الى تقديم الخدمات المصرفية الأخرى مثل إصدار الحوالات المالية الفورية (Union Western) وتأجير الصناديق الحديدية وخطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية وبيع وشراء العملات الأجنبية بالسعر الحاضر وتلقي اكتتاب الشركات في مراحل التأسيس وزيادة رأس المال، القيام بدور الوكيل في شراء وبيع الأسهم وشهادات الاستثمار وما في حكمها من أوراق مالية صادرة على غير أساس الربا، كوسيط في بورصة عمان وذلك من خلال شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية المملوكة للبنك. ويسعى البنك اليوم لمواكبة التقدم وتوظيف التقنيات المصرفية الحديثة وتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الاسلامية بوضوح وشفافية منها خدمة إسلامي موبايل (Mobile Banking) واسلامي انترنت (I-Banking) و التسوق الآمن عبر الانترنت (3D Secure) و إسلامي -الرسائل القصيرة (SMS) ، و خدمة دفع الفواتير آي فواتيركم (E-fawatercom) و خدمة المحافظ الالكترونية (JoMoPay) من خلال تطبيق الموبايل البنكي الخاص ، و يقدم البنك الخدمات المصرفية خلال العطل الرسمية ويومي الجمعة والسبت والفترة المسائية من خلال عدد من فروعه ومكاتبه . ويسعى البنك الى تعزيز التوسع بالخدمات والقنوات المصرفية الرقمية (Digital Banking)، وتطوير واستحداث عدد من الأنظمة والتطبيقات البنكية المتطورة التي تلبي احتياجات المتعاملين ، والعمل جار للتوسع في الفروع/ الزوايا الرقمية (Digital Branch/ Corner ) لتقديم الخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا ، والتي ستعزز من الخدمات المصرفية الرقمية. وبالحديث عن دور البنك الإسلامي في دعم الاستثمار ودفع عملية الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد كان للبنك الاسلامي الاردني دورا كبيرا خلال اكثر من اربعين عاماً على مباشرته للعمل المصرفي الاسلامي في دعم عملية الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، في لأنشطة الضرورية للمجتمع والاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة وتعزيز الاشتمال المالي والتي تحظى باهتمام كبير في توظيفات البنك المالية حيث تشمل التمويلات للقطاع العام والقطاع الخاص مؤسسات وشركات وأفراد و قدم البنك تمويلا ولعدة سنوات لوزارتي المالية و التموين بما يعادل حوالي 254 مليون دينار لشراء الأرز والقمح وغيرها من المواد التموينية و قدم تمويلاً بلغ 307 ملايين دينار لشراء نفط خام لصالح شركة مصفاة البترول الأردية وقدم تمويلاً لشركات الكهرباء المحلية الحكومية والخاصة مبلغ 2.08 مليار دينار منها 6 ملايين دينار لتمويل مشاريع كهربة الريف . ويوظف البنك ما يتجمع لديه من موارد مالية من خلال الصيغ الشرعية الأكثر ملائمة لأحوال السوق المحلية والتي تتمثل ببيع المرابحة والمشاركة والتمويل بالمضاربة والتأجير المنتهي بالتمليك والبيع بالتقسيط والاستصناع والاستثمار المباشر كما يوظف البنك معظم موجوداته من العملات الأجنبية في الأسواق الخارجية من خلال القنوات المتاحة ، مع إعطاء الأولوية في ذلك لمسألة الأمان وبما يضمن تخفيض درجة المخاطرة وتتمثل هذه القنوات بمرابحات عن طريق وكلاء وبنوك والمشاركة في صناديق ومحافظ وصكوك تصدرها مؤسسات مالية إسلامية وودائع استثمارية لدى بنوك إسلامية و الاستثمار في رؤوس أموال بنوك إسلامية. وفيما يخص الدور الاجتماعي للبنك الإسلامي الأردني فان الحديث ايضا هنا يأخذ منحنى الريادة في هذا المجال ،فان المسؤولية الاجتماعية والاستدامة وخدمة المجتمع تعد ضمن سلم أولويات البنك منذ تأسيسه بتوفير البديل الحلال للاحتياجات المصرفية في الاردن وتعدي تعظيم العوائد المالية الى تعزيز القيم الاسلامية في التعامل وتوثيق اواصر الترابط والتراحم والتكافل في المجتمع ويظهر ذلك في مختلف انشطته فقد تمثلت مساهمته في استمرارية العمل في مجال التنمية المستدامة وتحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال المبادرات التي يتبناها البنك في القطاعات الحيوية المختلفة كالتعليم ،والصحة، والطاقة، والبيئة وغيرها وقد بلغ إجمالي التبرعات التي قدمها البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2019 حوالي 2ر13 مليون دينار. كما يقدم البنك القروض الحسنة لمساعدة المواطنين في مواجهة ما تتطلبه بعض الحالات الاجتماعية كالعلاج والتعليم والزواج من نفقات آنية، وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من القروض الحسنة التي قدمها البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2019 حوالي 495.7 ألف مواطن وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 302 مليون دينار ويساهم البنك في خدمة المجتمع بتوفير فرص عمل من خلال برامجه واستثماراته مركزاً على برنامج تمويل متطلبات مشاريع ذوي المهن والحرف (الحرفيين) المطبق في البنك منذ عام 1994 ضمن سياسته في برامج تمويل المشاريع الصغيرة واعتماد أسلوب المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك إضافة إلى أسلوب المرابحة كما يقوم البنك بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال التمويلات الممنوحة لهم من أموال الاستثمار المشترك او من أموال حسابات الوكالة بالاستثمار( المحافظ الاستثمارية) او من خلال الاتفاقيات الموقعة مع البنك المركزي بالخصوص، كما قام البنك بتأسيس شركة السماحة للتمويل والاستثمار في عام 2013 المتخصصة بتقديم التمويلات للمشاريع والشركات والحرفيين و المهنيين ومشاريع قطاع المرأة. وحصل البنك خلال مسيرته على جوائز من شركات عالمية وكان آخرها خلال العام 2020 ، فقد حصل على جائزة من The Banking Executive Magazine، كأفضل علامة تجارية لبنك إسلامي الأردن ، وجائزة من The Banker Magazine London،كأفضل بنك إسلامي - الاردن ، وعدة جوائز من World Finance Magazine London،كأفضل مجموعة مصرفية الاردن ، و أفضل بنك في مجال الاستدامة الاردن ، وأفضل بنك اسلامي الاردن ، أفضل حوكمة مؤسسية الاردن ، وجائزة من الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وجائزة من مؤسسة «كامبريدج أي أف أنا لاتيكا» - بريطانيا ، كأقوى بنك إسلامي لخدمات التجزئة - الأردن 2020 . --(بترا) رائف الشياب