القلعة نيوز: أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تتهم فيها زوجها بالدخول من غير تصريح إلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «الانستغرام» وحسابها على موقع «مايكروسوفت» وتغيير كلمتي السر الخاصة بهما، الأمر الذي حال دون دخولها إلى حساباتها الشخصية أو استعمالها. وقضت محكمة أول درجة، بإدانة الزوج بالتهم المنسوبة إليه وتغريمه مبلغ مالي، فاستأنف الزوج الحكم.
وأمام محكمة استئناف أبوظبي حضر الزوج برفقة محاميه علي المنصوري، وقدم مذكرة شارحة، دفع فيها بعد توافر أركان الجريمة المسندة إلى موكله وعدم توافر الدليل الفني بالأوراق، منكراً كافة التهم المنسوبة إلى موكله.
وقال المنصوري: أن الزوجة استندت في توجيه اتهامها إلى أن زوجها قام باستخراج بدل فاقد للرقم الذي تستعمله الزوجة، كونه مسجلاً باسمه ومرتبط بحسابها، وهذا ليس بمبرر أو دليل على ارتكاب الجريمة، مضيفاً بأن الأوراق قد خلت من الدليل الفني الذي يشير إلى دخول الزوج إلى الحساب الالكتروني الخاص بالزوجة.
وعقبت المحكمة بأن الثابت من المستندات عدم توافر القصد الجنائي لدى الزوج، فضلاً عن عدم توافر الدليل الفني بالأوراق الذى يثبت أنه دخل فعلاً بغير تصريح وتعمد إعاقة الشاكية عن الوصول إلى حسابها على «الانستغرام» أو حسابها على الموقع الإلكتروني «مايكروسفت».
وأشارت المحكمة بأن الوقوف على مدى مشروعية انشاء حساب على خط هاتف ليس لصاحب الحساب ومدى صلاحيات صاحب الخط في إلغاء هذا الحساب، هي أمور يتعين على الاتهام اثبات توافرها أو نفيها بناء على خبرة فنية الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في أدلة الاتهام في الدعوى وترى أنها قاصرة. وعليه قضت المحكمة بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة أول درجة والقضاء ببراة المتهم.
