وأضافت في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن 44% من صادرات الأسلحة كانت لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، و(30٪) لأوروبا، و(20٪) لأمريكا الشمالية، و(4٪) لإفريقيا، و(2٪) لأمريكا اللاتينية.
ولم يتضمن بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية أسماء الدول في كل منطقة، ولكنه كشف توزيع أنواع الصادرات.
وقال مفصلا: "الرادارات والحرب الإلكترونية (16٪)، الذخيرة والأسلحة (16٪)، الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران (13٪)، المراقبة والإلكترونيات (13٪)، الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي ( 10٪)، محطات الأسلحة وقاذفات (8٪)، أنظمة الاتصالات (8٪)، أنظمة الطائرات بدون طيار(6٪) ، أنظمة الاستخبارات والمعلومات والأنظمة الإلكترونية (5٪)، المركبات وناقلات الجنود المدرعة (3٪)، الخدمات وغيرها ( 2٪).
بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في ذات التصريح "خلال العام الماضي، عملنا بشكل مكثف على تعميق الاتفاقيات الحكومية والتعاون مع شركائنا في جميع أنحاء العالم، وسنواصل القيام بذلك".
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية "على مدار عام 2020، ساعدت مديرية التعاون الدفاعي الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ودعمت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في توقيع عشرات الاتفاقيات المهمة مع الشركاء في جميع أنحاء العالم".
وأضافت "الرقم للعام 2020 يشير إلى زيادة بنحو 15٪ في الصادرات مقارنة بالعام السابق، أي 1 مليار دولار أكثر من عام 2019".
وتمتنع وزارة الدفاع الإسرائيلية عن ذكر أسماء الدول التي تبيعها السلاح.
