شريط الأخبار
الرواشدة يستقبل الخطاط والأكاديمي الدكتور ناصر منصور ارتفاع أسعار النفط 5% في ظلّ غموض مفاوضات واشنطن وطهران ديوان عشائر سحاب يزور تربية لواء سحاب "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً الشامسي سفيرا للإمارات في الأردن موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء) مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن الحرب في الشرق الأوسط مجلس التعاون الخليجي يؤكد ضرورة إشراك دول الخليج في أي محادثات لوقف الحرب الإدارة المحلية: معالجة جميع الملاحظات الواردة في بلديات الطفيلة إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي إسرائيل تعلن اغتيال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني أكسيوس: البنتاغون يدرس "ضربة قاضية" ضد إيران في حال عدم تحقيق اتفاق ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين من الأردن إلى سوريا الأمن: 17 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ في الأردن خلال 24 ساعة الجيش: استهداف الأردن بـ 3 صواريخ إيرانية واعتراضها أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر

بني مصطفى : تشكيل "اللجنة الملكية" فرصة حقيقية وكبيرة ومهمة للخروج بمخرجات إصلاحية

بني مصطفى : تشكيل اللجنة الملكية فرصة حقيقية وكبيرة ومهمة للخروج بمخرجات إصلاحية
القلعة نيوز:قالت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وفاء بني مصطفى، إن إرداة سياسة واضحة تعبر عن نفسها في الأردن، جاءت بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأضافت بني مصطفى أن اللجنة تأتي للانطلاق بورشة إصلاحية حقيقة تمس المنظومة السياسة والتشريعية والبرلمانية في الأردن.

وأشارت إلى أن تشكيل هذه اللجنة فرصة حقيقة وكبيرة ومهمة للخروج بمخرجات إصلاحية يجب استغلالها.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يكون هنالك اجتماع لرئيس وأعضاء اللجنة الأسبوع المقبل، بحضور جلالة الملك ليعطي توجيهاته للجنة.

وبينت بني مصطفى أن هنالك تنوعا في اللجنة وهذا سيثري مخرجاتها.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه اليوم الخميس، رسالة إلى دولة السيد سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

كذلك ستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.