ناقش مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابوعلي، في غرفة صناعة الأردن بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وبمشاركة أعضاء من غرف صناعة عمّان والزرقاء واربد، آليات وسبل تطوير قانون ضريبة المبيعات وأثره على القطاع الصناعي.
واعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، انه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل للتوسع في النقاشات حول أثر الضريبة على القطاع الصناعي، مؤكدا على ضرورة ان يكون الإصلاح الاقتصادي والضريبي بشكل شمولي.
ودعا الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات المحفزة لعمل القطاع الصناعي، على رأسها تقنين المستوردات من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول صادراتنا الأردنيّة إليها ووقف الممارسات الاحتكاريه لبعض المولات، والنظر في الحد من تكاليف الانتاج، وتيسير بيئه الأعمال، وتحفيز الصادرات، وتقديم الحوافز الاستثمارية.
وبدوره استمع الدكتور ابوعلي لملاحظات الحضور حول قانون ضريبة المبيعات والتي كان أهمها إجراءات تسريع الحصول على الرديات ومعالجة الثغرات الي تؤدي الى المخالفات الضريبية.
وقال ابوعلي خلال اللقاء الذي حضره امين عام وزارة الصناعة والتجارة وامين عام وزارة الاتصالات وامين عام وزارة الاشغال، ان الدائرة ماضية بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الضريبية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لمعالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية التي تهدف الى منع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. ولفت الى ان هذه الإصلاحات تهدف الى التسهيل على القطاعين الصناعي والتجاري في تسريع الحصول على رديتاهم من خلال تخفيض المهل القانونية الى ثلث المدة المعمول بها حالياً وكذلك اعتماد مبدأ اعادة الرديات من اصل الضريبة المحصلة بدلاً من رصد المخصصات لصرف هذه الرديات.
وأشار الى ادراج مبدأ توريد السلع والخدمات في مشروع القانون لتحقق الضريبة بشكل يحقق العدالة بين المكلفين العاملين في القطاعات الاقتصادية المباشرة ويعالج الاختلال ويسد الثغرات التي تؤدي الى المخالفات الضريبية.
