القلعة نيوز: أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، لا يشمل فرض أي ضرائب جديدة على قطاع التجار والصناعيين.

وقال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن إعداد مشروع قانون ضريبة المبيعات، اعتمد على مبدأ التزام الحكومة بعدم زيادة، أو فرض أي ضريبة على المواطن، مشيراً إلى التزام الحكومة بالتبسيط والتسهيل ومعالجة التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية.

وجاء التعديل مستنداً على محورين رئيسيين، الأول هو مفهوم التوريد، بمعنى أن قاعدة الاستيفاء الضريببي ستكون التوريد، أي أنه إذا انتقلت ملكية السلعة من شخص إلى آخر، أو إلى مكلف آخر بالبيع، أو بأي طريقة أخرى تصبح قاعدة لفرض ضريبة المبيعات، بمعنى أنه إذا كان هناك أي شخص يعمل على نقل حق التصرف بالبضاعة، ونقلها إلى شخص آخر للتحايل من دفع ضريبة المبيعات، يتم سد هذه الثغرة بالقانون، ومن ثم أي شخص كان ينافس مكلفا أو شركة ملتزمة ضريبيا في هذا التعديل فسيتم إغلاق هذا الباب، وفق أبو علي.

أما المحور الثاني، فيتعلق برديات ضريبة المبيعات، وهي واحدة من التحديات والمشكلات التي تطالب القطاعات الاقتصادية دائما بمعالجتها مرتبطة بسرعة رد رديات ضريبة المبيعات.

وتعتبر الرديات بالنسبة للقطاعات الاقتصادية مصدر سيولة نقدية، وهنا جاء التعديل مستنداً على مبدأين رئيسيين في سرعة رد الرديات، بحسب أبو علي.

وقال، إن المبدأ الأول هو تخفيض المهل القانونية المنصوص عليها في القانون، في القانون الحالي لضريبة المبيعات يستطيع المكلف سواء كان صناعيا أو تجاريا طلب الرديات بعد مضي 6 أشهر، لكن هذه المدة ستخفض من 6 أشهر إلى شهرين.

أما المبدأ الثاني، فيتعلق بالمهلة الممنوحة للدائرة لرد هذه المبالغ حسب القانون الحالي وهي 3 شهور، لكن بموجب التعديل ستخفض إلى شهر واحد.

وأشار أبو علي إلى أن الرديات في الوضع الحالي تتم من خلال رصد مخصصات، ولذا فإن أي رديات يجب أن تكون بموجب حوالات وصكوك مالية يتم الحصول عليها من وزارة المالية، وقد يتم رصد مخصصات معينة، وفي حال زاد النشاط الاقتصادي وزادت هذه الرديات عن هذه المخصصات يتعذر رد هذه الزيادة

من جانبه قال الناطق باسم دائرة الضريبة موسى الطراونة في إن مشروع القانون المعدلي ؤيده العديد من التجار والصناعيين في المملكة، كونه يسهل عليهم العديد من الاجراءات المرتبطة بالضريبة.

وأوضح أن مشروع القانون جاء بمثابة استجابة لمطالبات التجار والصناعيين، من أجل التسهيل عليهم في تسريع الحصول على ردياتهم من خلال تخفيض المهل القانونية الى الثلث عن المدة المعمول بها حالياً.

ووفق الطراونة، فقد اعتمد مشروع القانون المعدل على مبدأ اعادة الرديات من أصل الضريبة المحصلة بدلاً من رصد المخصصات لصرف هذه الرديات، بالاضافة إلى ادراج مبدأ توريد السلع والخدمات في مشروع القانون لتحقق الضريبة العدالة بين المكلفين العاملين في القطاعات الاقتصادية المباشرة ويعالج الاختلال ويسد الثغرات التي تؤدي الى المخالفات الضريبية.

وأشار الى أن مشروع القانون الذي رفعته وزارة المالية لرئاسة الوزراء، يهدف الى الانسجام مع الممارسات العالمية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد.

ويهدف مشروع القانون أيضاً، الى المساهمة بالحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين، ومعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات، وفق الطراونة.