دعا السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري الى اطلاق مؤتمر استثماري في عمّان تشارك فيه كبرى الشركات السعودية والأردنية.
وأكد خلال لقائه القطاع الصناعي أمس ، أن الغاية من المؤتمر مناقشة الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين والوصول الى شراكات استثمارية.
وبخصوص الطلب باستثناء الشاحنات الاردنية من تحديث العمر التشغيلي لفت الى ان القرار صدر عن جامعة الدول العربية وتم تطبيقه على الشركات السعودية مشيرا الى ان بلاده اعطت الاردن استثناءات في تطبيق القرار اكثر من مرة وهنالك طلب جديد لتمديد الاستثناء ما يزال تحت الدراسة.

ولفت الى ان المجلس التنسيقي السعودي الاردني المشترك سيعقد اجتماعا بالعاصمة عمان قريبا الى جانب استعداد السفارة لتلقى دعوة رسمية لعقد اللجنة الاردنية السعودية المشتركة وتوجيهها للجهات المعنية في بلاده.
واشار السفير السديري الى ان نقل المكتب الاقليمي للشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) من بيروت الى العاصمة الأردنية بمثابة رسالة بأهمية الاستثمار في الأردن.
وبحسب معطيات احصائية لغرفة صناعة عمان وصلت الاستثمارات السعودية بالاردن الى 13 مليار دولار بقطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والتجاري والمالي والانشاءات والسياحة.
وقال السفير السديري ان الأردن والسعودية يرتبطان بعلاقات قوية ومميزة مدعومة من قيادتي البلدين وتوجيهاتهما المشتركة بضرورة تطويرها في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها.
وعبر عن امله ان تشهد علاقات البلدين التجارية انطلاقة جديدة للوصول الى تعاون اقتصادي اكبر، مؤكدا ان الأردن يعتبر من اهم الاسواق لبلاده.
واشار الى ان السعودية هي نافذة تجارية للأردن لمختلف اسواق دول الخليج العربي، مثلما المملكة هي نافذة لدخول البضائع السعودية الى اسواق المنطقة.
واشار السفير السديري الى ان بلاده تفضل استيراد البضائع والسلع من الأردن مؤكدا ان الشروط التي توضع بخصوص المواصفات والمقاييس هي لمصلحة المنتجين. وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان السعودية هي عمق اقتصادي واجتماعي استراتيجي للأردن، نتيجة العلاقة المتميزة التي تربط قيادة البلدين، والتقارب الجغرافي والاجتماعي بينهما.، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2020 بلغ 2 مليار دولار، مما يجعل السعودية ابرز الشركاء التجاريين للأردن، حيث تحتل المرتبة الثانية في المستوردات السلعية، والثانية في الدول المستقبلة للصادرات الأردنية، حيث تشكل حركة الشحن البري التجاري بين البلدين 58% من اجماالي حركة الشحن البري الأردني، حيث تسجل سنويا اكثر من 180 الف حركة دخول وخروج للشاحنات بين البلدين، سواء كانت للتجارة البينية او التجارة العابرة (الترانزيت).
واضاف الجغبير ان الاستثمارات السعودية في المملكة تبلغ 13 مليار دولار، تتركز في قطاعات النقل، البنية التحتية، الطاقة، القطاعات المالية والتجارية والسياحية، موضحا ان ان هناك فرصا كبيرة للاستثمار الصناعي في الأردن وخصوصا في الصناعات التي تمتلك السعودية فيها ميزة نسبية مثل الصناعات البتروكيماوية.
مدير عام دائرة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات اكد على ضرورة زيادة التعاون بين دائرة الغذاء والدواء الأردنية وهيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية بهدف توحيد اجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والدوائية بين البلدين وتسعيرها، والتصريح بتداول المنتجات الغذائية في البلدين.
رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة اوضح ان الهيئة بدأت بتنفيذ آليات جديدة للترويج والتواصل مع المستثمرين من خلال السفارات الأردنية بالخارج من اجل فتح قنوات مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في مختلف القطاعات.
مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء جمارك جلال القضاة اشار الى وجود اتصال مباشر مع دائرة الجمارك السعودية للعمل على حل اي معيقات تواجه التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري بينهما، من خلال وجود ضباط ارتباط في الجانبين.
امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة المهندس حسن العمري اكد على اهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وضرورة ايجاد آليات لزيادة هذا التبادل، من خلال حل اي معيقات تواجه زيادة هذا التبادل.
ودعا العمري الى ضرورة الاسراع بعقد اللجنة الاردنية السعودية المشتركة لبحث عدد من القضايا والمواضيع التي تصب في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة اكد ان النقل الشريان الاساسي للتجارة والتبادل بين البلدين، وتسهيل عملية النقل يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مطالبا الجانب السعودي بتمديد الفترة الممنوحة للشاحنات الأردنية فيما يتعلق بالعمر التشغيلي لمدة تتراوح بين (3 – 6) أشهر، لتحديث الشاحنات الأردنية.