القلعة نيوز:
أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة المهندس حسن العمري، أن الوزارة تقوم بمراقبة أسعار السلع في الأسواق بشكل يومي مع وجود الذراع القانوني في حال كان هنالك ارتفاعات غير مبررة.
وقال العمري، إن سلعة الاسمنت تعتبر من السلع الوطنية يباع من قبل المصانع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمد على متابعة الارتفاع على أسعار الاسمنت؛ إذ أن الارتفاع بين ليلة وضحاها غير مبرر بشكل والوزارة في طور التحقق والتواصل مع جميع الأطراف.
وأضاف، أنه "خلال الأسبوع الحالي سيتم التواصل لنتيجة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الاسمنت، ونمتلك أكثر من خيار في حال ثبوت شيء ما”.
وكان رئيس جمعية تجار الاسمنت الأردنية الدكتور منصور البنا قد قال إن ارتفاعا شهدته أسعار الاسمنت في الأسواق المحلية بواقع 10 ديناراً للطن الواحد، لافتاً أنه في السابق كانت الأسعار مستقرة عند 83 ديناراً للطن.
وبين في تصريح الثلاثاء، أن سعر الاسمنت قبل الارتفاع يشمل وصول المنتج لكافة المشاريع حول المملكة، بالإضافة الى كلف النقل وأجور العمال، فيما وصل سعر الطن لـ93 دينار للطن.
وكما اتفق العمري مع نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن أن أسعار السلع متفاوتة في الارتفاع ومجلس الوزراء قرر إجراءات لغايات ديمومة عملية الاستيراد منها اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغاية احتساب الضرائب وتنتظر الوزارة أمر الدفاع حتى يطبق القرار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الشحن البحري خلال الفترة الماضية غير مسبوق ووصل إلى أرقام خيالية غير أن القرار الحكومي من شأنه أن يخفف بشكل كبير كلف الاستيراد في الشحن البحري التي من المتوقع أن يعكس بشكل مباشر على الأسعار السلع.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن ارتفاع أسعار بعض السلع سيكون أمر واقع، مع ارتفاع أجور الشحن العالمية.
وقال الكباريتي، عبر التلفزيون الأردني، إنه "عندما كان يتم استيراد البضائع من الصين على سبيل المثال بقيمة 1000 – 1500 دولار على الحاوية الواحدة، أصبحت 12- 15 ألف دولار ، وعليه زادت أجور الشحن 10 – 15 % من قيمتها وهذه زيادة واقعية، حتى السلع من مصدرها ارتفعت بنسب متفاوتة”.
وأضاف، أن الحكومة لا تستطيع التحكم في الارتفاع الخارجي المبرر للأسعار، لكنها تستطيع التحكم في تغيير العوامل الداخلية.
وأشار إلى أنه لابد من إعادة النظر في سلة الضرائب بشكل عام، حيث تمت المطالبة مؤخراً بوضع سقف لقيمة الشحن، وتخفيض الجمارك والإعفاءات على بعض القطاعات، بالإضافة إلى فتح بعض الأسواق الأخرى، منوها إلى أن هذه الأمور جميعها تحتاج إلى قرارات.
