أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مبادرة فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، من خلال فتح باب التقديم للشركات والمؤسسات للاستفادة من تلك المبادرة .
وبحسب بيان للوزارة أمس الثلاثاء، تعتبر المبادرة إحدى المبادرات المتعلّقة بالحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتي جاءت ضمن الإجراءات والقرارات التخفيفيّة والتعزيزيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة في نهاية شهر آذار من العام الحالي.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن المبادرة تهدف إلى إيجاد فرص عمل مؤقته لخريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يرتبط بها من تخصصات فنية وتقنية، ودعم خطط النمو والتوظيف للشركات الرقمية والشركات الريادية والناشئة والمنظمات غير الربحية والأقسام الخاصة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات للقطاعات الأخرى.
وأضاف أن المبادرة تهدف أيضا إلى دعم التدريب أثناء العمل للخريجين الجدد والتحفيز على توفير الفرص خارج العاصمة عمان، إضافة الى زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل، وتطور استخدام تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الأخرى، وذلك من خلال تقديم الوزارة حوافز فرص العمل المؤقتة لتلك الجهات، حيث تقوم تلك الحوافز بتغطية جزء من الرواتب الشهرية للمستفيدين لمدة تصل إلى 6 أشهر وبكلفة اجمالية تقدر بـ20 مليون دينار.
وأوضح الهناندة أن حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي سيغطي ما يصل إلى 50 بالمئة من الراتب الشهري للمستفيد على أن لا تتجاوز المساهمة 200 دينار من الراتب، إضافة إلى حصة الشركة أو المؤسسة في الضمان الاجتماعي ولمدة 6 أشهر بحد أقصى، حيث إن مدة توفر الحافز تستمر حتى تاريخ 31122021، وذلك ضمن معايير حددتها الوزارة لقبول الخريج المؤهل من قبل الشركات والمؤسسات للاستفادة من تلك المبادرة، والتي تشترط حصوله على الشهادة الجامعية الأولى أو دبلوم كلية مجتمع وأن يكون من خريجي العام 2018/2019 ولغاية العام 2020/ 2021 وغير مشمول في الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 3 أشهر متتالية
. وحددت الوزارة، في بيانها، المعايير الخاصة بشركات القطاع الخاص المؤهلة للاستفادة من الحوافز المقدمة من خلال المبادرة، والتي اشترطت أن تكون شركة رقمية أو شركة ناشئة (مشروع ريادي) أو شركات كبرى أو متوسطة تهدف لتشغيل خريجي تكنولوجيا المعلومات أو الأقسام الخاصة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات، وتوفر تدريبا أثناء العمل للمستفيدين الجدد والقيام بتسجيل المستفيدين في الضمان الاجتماعي وتوقيع عقود مكتوبة مع المستفيدين بحيث تحدد شروط وأحكام هذه الفرص.
وأشارت إلى إمكانية تقديم الطلبات للشركات والمؤسسات للاستفادة من تلك المبادرة إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط https://www.modee.gov.jo/Ar/Pages/opportunities ، ويمكن لمُقدّمي الطلبات تقديم طلباتهم باللغة العربية أو الإنجليزية، كما سيتم تقييم الطلبات من قبل لجنة تقييم ومن ثم التعاقد مع الشركات التي تستوفي الشروط اللازمة.
