ووقع الاتفاقيات نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في حين وقعها عن الجانب الألماني مدير مكتب بنك الاعمار الالماني في عمان مارك شفيته على اتفاقية تمويل منحة بقيمة (14) مليون يورو لتمويل المكون الاستثماري لمشروع إدارة النفايات بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى واتفاقية منحة بقيمة (1) مليون يورو لتمويل التدابير المصاحبة لدعم تنفيذ المشروع وتدابير بناء القدرات له.
كما وقع الجانبان اتفاقية قرض ميسر بقيمة (50) مليون يورو، لتمويل المرحلة السابعة من برنامج إدارة مصادر المياه، والتي تهدف إلى استكمال عملية تحسين نظام شبكة المياه العادمة وبشكل رئيسي شبكات الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة في محافظة مأدبا، ومعالجة المياه الجوفية والسطحية من سد الهيدان وسد الواله لتزويد محافظة مأدبا وجنوب عمان، إضافةً الى تطوير مصدر مائي جديد في منطقة وادي العاقب في المفرق لتعزيز التزويد المائي، والتي سيتم تنفيذ بعض مكوناتها من خلال الية التنفيذ المكثفة للعمالة لفتح الفرص التشغيلية امام الشباب، وذلك في اطار خطط التحفيز والتنشيط الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة. كما تم التوقيع كذلك على اتفاقية قرض ميسر بقيمة (24) مليون يورو لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه وتهدف هذه المرحلة إلى استكمال أعمال رفع جودة إمدادات مياه الري وتحسين توزيعها وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة وادي الأردن، وخاصة المجتمعات الزراعية من خلال تحسين أنظمة وتعزيز كفاءة البنية التحتية للري.
واشاد الوزير الشريدة بجهود الحكومة الألمانية على استمرار دعم الأردن، حيث تعد ألمانيا احد أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية، إذ تساهم المساعدات الألمانية في دعم قطاعات حيوية هامة كالتعليم والمياه والصرف الصحي بالإضافة إلى الدور الكبير للحكومة الالمانية في الوقوف إلى جانب الأردن في مواجهة الأعباء الناتجة عن أزمة كورونا وأزمة اللجوء السوري، وجهودها في حشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الظروف.
وأكد وزير التخطيط انه سيكون لهذه المشاريع الأثر في تطوير منظومة المياه والصرف الصحي في المناطق المستهدفة، بالإضافة لآثارها غير المباشرة في تنشيط الحركة الاقتصادية والتشغيل خلال عملية تنفيذ تلك المشاريع.
وأكد وزير التخطيط أن تقديم واستدامة المساعدات الخارجية للأردن يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، واعترافاً بالجهود الاصلاحية التي تقوم بها المملكة في كافة المجالات، وذلك إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها.
