اعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان، عن مخاطبة الحكومة من اجل اجراء دراسة جديدة لقانون الاستثمار. وكشف ابو حسان عن وجود دراسة جادة لإعادة التعرفة بأسعار الكهرباء لجميع القطاعات ولكافة الشرائح والمواطنين، متوقعا الاعلان عن التعرفة المخفضة نهاية العام الحالي .

واضاف خلال لقاء اللجنة وأعضائها المستثمرين وأصحاب المصانع بمدينة الحسن الصناعية بإربد بحضور رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية عماد النداف ومدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذيابات، انه يوجد قانون استثمار جرى اعداده بعهد الحكومة السابقة وتبين ان القانون لا يتناسب مع المرحلة الحالية التي تتطلب تقديم حوافز تحفيزية وتشجيعية ومرونة للتوسع والتمدد للقطاع الخاص .

وزاد انه يتم دراسة قانون استثمار جديد وجرى تشكيل لجنة برئاسة الوزراء بمشاركة خبراء ومختصين لتقييم القانون قبل اعتماده بمجلس الوزارء من أجل ارساله لمجلس الأمة، وان اللجنة ستدفع باتجاه قانون يسهم في نمو جميع القطاعات . وشدد انه لا سبيل للخلاص من البطالة الا من خلال تشاركية القطاع الخاص باعتباره جزء اساس بالتنمية وواجبنا تذليل العقبات والتحديات أمام المستثمرين مؤكدا ان اللجنة ستتابع جميع توصيات وملاحظات المستثمرين مع الحكومة خصوصا ان الصناعة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

واشار ابو حسان الى اهمية تسهيل الاقتراض وخفض الفوائد على الصناعيين واقرار قوانين تشجع الاستثمار مع ضرورة حل مشكلة كلفة الطاقة .

ودعا رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية الى اعادة بعض الصلاحيات لإدارة المدن الصناعية بعد ان تم سحبها منها لصالح هيئة الاستثمار حيث ان طلبات الترخيص تحول من المدن الصناعية لهيئة الاستثمار، كما طالب بتوسعة مركز جمرك المدينة خصوصا ان العديد من السيارات والمركبات تحول من مدينة الحسن الصناعية الى جمرك عمان، مشددا على اهمية حل مشكلة تملك المستثمرين للعقارات السكنية ممن يرغبون التملك في اربد المدينة لكن القانون يمنع ذلك.

وتركزت مطالب المستثمرين على أهمية اشراكهم بقانون الاستثمار الجديد وتخفيض الفوائد على الاقتراض الصناعي وخفض ضريبة الدخل وارتفاع كلف الكهرباء، مطالبين بتسريع وتيرة التراخيص في وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار من خلال تكليف فريق لترخيص المصانع الجديدة، وإزالة التشوهات الطاردة للاستثمار، وعدم فرض ضرائب على الصادرات.

ودعوا الى منح المستثمرين الجدد إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، وإعفاءات من بدل الإيجارات في المدن الصناعية لسنة من تاريخ الاستئجار، وتخفيض أسعار الأراضي الصناعية إلى النصف، والسماح للمصانع بتركيب الكهرباء لغاية 1000 امبير بدلاً من 100 امبير، إضافة إلى زيادة مساحة البناء في الارض الصناعية مع الخدمات إلى 75 بالمئة وحل المعيقات بمعاملات الطاقة الشمسية التي تحقق وفر مالي كبير على المصانع.

وكان مدير مدينة الحسن الصناعية قد اشار في بداية اللقاء ان المدينة تضم 130 شركة صناعية بحجم استثمار يصل لـ 500 مليون دينار وتوفر 30 الف فرصة عمل معربا عن أمله في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين لتحقيق مزيد من النمو والتوسع وبما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني .