القلعة نيوز:
واشنطن - تطرق الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إقرار قوانين انتخابية تفرض قيودا على التصويت في الولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، واتهم هذا الحزب بأنه يشن «هجوما على الديمقراطية» ويسعى إلى تقويض الحق بالاقتراع.
وترقب الكثيرون من المدافعين عن الحقوق المدنية خطاب بايدن، في مدينة فيلادلفيا، التي رأى إعلان الاستقلال والدستور الأميركي النور فيها.
وقال الرئيس الأميركي إنه «تشهد الولايات المتحدة اليوم محاولة لتقويض حق الاقتراع وإلغائه» منددا بما وصفه بأنه «هجوم على الديمقراطية، هجوم على الحرية».
وأشار بايدن إلى أن حماية حقوق الاقتراع في الولايات المتحدة هي أهمّ «اختبار لديمقراطيتنا منذ حرب الانفصال» في القرن التاسع عشر.
وتحت شعار جعل الانتخابات أكثر أمناً، يسعى الجمهوريون في الولايات التي يسيطرون عليها إلى إقرار قوانين تفرض الكثير من القيود على توقيت التصويت والاقتراع عبر البريد وترتيبات أخرى.
وتستهدف هذه القيود في غالبيتها ترتيبات تسهّل تصويت الأقليات، ولا سيما السود، الذين يصوّتون في العادة للديمقراطيين أكثر مما يمنحون أصواتهم للجمهوريين.
وتسارع سن قوانين عنصرية كهذه، منذ كانون الثاني الماضي. وأقرت 17 ولاية 28 تشريعا انتخابيا يفرض قيودا على هذا الصعيد، فيما تُدرس عشرات مشاريع القوانين الأخرى حاليا، وفقا ما أفاد مركز «برينان سنتر فور جاستس».
وأثار مشروع قانون بهذا الصدد في تكساس أزمة سياسية مفتوحة في الفترة الأخيرة. فقد غادر عشرات من أعضاء مجلس النواب المحلي الديمقراطيين الولاية، الأحد الماضي، على عجل لمنع إقرار قانون تسعى إليه الأغلبية الجمهورية.
ويحظر مشروع القانون في تكساس، على غرار تشريعات أخرى أقرت في جورجيا وفلوريدا، التصويت بنسق «درايف إن»، حيث يدلي الناخب بصوته من نافذة سيارته أو يفرض قيودا كثيرة على مواعيد التصويت، وعلى الاقتراع عبر البريد.
وعادت مسألة إتاحة التصويت، هي في صلب الحياة السياسية الأميركية منذ الحركات الواسعة للمطالبة بالحقوق المدنية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إلى الواجهة منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ويستمر الرئيس السابق، دونالد ترامب، ومؤيدوه بالقول ومن دون أي دليل، إن فوز جو بايدن أتى نتيجة عملية تزوير واسعة.
ولم يتردد الرئيس الديمقراطي في انتقاد سلفه الذي يستمر بالقول إنه فاز في الانتخابات. وأكد بايدن «إنها كذبة كبيرة، ليست سوى كذبة كبيرة. في الولايات المتحدة عندما يهزم المرء يقبل النتيجة ويحترم الدستور».
وفي حين تجرى المعركة على حق الاقتراع على مستوى ولايات، تدور رحاها أيضا أمام المحاكم. فقد أيدت المحكمة الأميركية العليا، مطلع تموز الجاري، تعديلات للقانون الانتخابي تثير جدلا في أريزونا.
وعلى الصعيد الفدرالي، لا تملك إدارة بايدن هامش تحرك كبيرا حاليا. ودعا الرئيس إلى تشكيل «ائتلاف» للنوايا الحسنة ووعد بزيادة عدد موظفي وزارة العدل، التي تعترض أمام المحاكم على القوانين الجديدة المقيدة. لكن على الصعيد التشريعي، لا يمكن للديمقراطيين التحرك في هذه الأثناء.
ودعا بايدن الكونغرس، الثلاثاء، إلى إحياء «الصلاحية الأساسية»، لتشريع انبثق عن النضال من أجل الحقوق المدنية ويعرف باسم «قانون حقوق الاقتراع» ويعود إلى عام 1965، والتي تراجعت بسبب اجتهادات المحكمة العليا خصوصا. ويعطل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون حتى الآن أي محاولة تشريعية بهذا الاتجاه.(وكالات)
