في إطار التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، قدَّمت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة خلال الخمسة عشر شهرا الماضية. وهذه أكبر استجابة للأزمات في أي فترة مماثلة في تاريخ مجموعة البنك، وتُمثِّل زيادة نسبتها أكثر من 60% على مستواها خلال فترة الخمسة عشر شهرا السابقة على الجائحة. وفي السنة المالية 2021 وحدها، بلغت الارتباطات المقدمة من مجموعة البنك ومبالغ التمويل التي قامت بتعبئتها من الغير ما يقرب من 110 مليارات دولار. ومنذ بداية الجائحة، ساندت مجموعة البنك الدولي البلدان للتصدي لحالة الطوارئ الصحية وتقوية أنظمتها الصحية وحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً ودعم منشآت الأعمال وخلق الوظائف ودفع عجلة الجهود الرامية إلى تحقيق تعاف أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع.
ومن المتوقع بعد جائحة كورونا العام الماضي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 5.6% في 2021. ويتسم التعافي حتى الآن بالتفاوت، ويتأخر عن ركب النمو كثير من أشد بلدان العالم فقرا. وفي حين يُتوقع أن تستعيد نحو 90% من الاقتصادات المتقدمة مستويات نصيب الفرد من الدخل التي كانت سائدة قبل الجائحة بحلول عام 2022، فإن نسبة لا تتجاوز الثلث تقريبا من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية قد تشهد تحقيق مثل هذا التحسن.
وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي: «منذ بداية الجائحة، قدَّمت مجموعة البنك الدولي تمويلا جديدا بقيمة 157 مليار دولار من خلال الارتباطات وتعبئة الأموال، وهو مستوى قياسي لم يسبقه مثيل من المساندة في أزمة منقطعة النظير. وسنستمر في تقديم مساعدات حيوية للبلدان النامية خلال هذه الجائحة لمساعدتها على تحقيق تعاف اقتصادي أوسع نطاقا.
وفي الخمسة عشر شهرا المنتهية، قامت مجموعة البنك الدولي بتوسيع حجم ميزانيتها، وتسريع وتيرة التمويل بالاقتراض وعمليات صرف مبالغ التمويل، والتعجيل بدفع موارد التمويل. وبلغ إجمالي المساندة التي قدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير للبلدان ما قيمته 45.6 مليار دولار، بما في ذلك السحب من مخصص الوقاية من الأزمات في البنك وحجمه 10 مليارات دولار بالإضافة إلى حدود الإقراض السنوي المستدام، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين.
وبلغت قيمة المنح والقروض المقدمة بسعر فائدة منخفض أو صفري من المؤسسة الدولية للتنمية إلى أشد بلدان العالم فقرا ما قيمته 53.3 مليار دولار.
ولتلبية احتياجات التمويل المتزايدة، استخدم البنك الدولي في السنة المالية 2020 كل ما تبقَّى من الموارد في العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة، وفي السنة المالية 2021، عجَّل بصرف نحو نصف كل مخصصات التمويل لمدة ثلاث سنوات في العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة.
وفي شباط 2021، اتفق ممثلو البلدان المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية والبلدان المقترضة منها على تقديم موعد دورة التمويل في العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة 12 شهرا لتيسير مواصلة التمويل المُعزَّز في السنوات القادمة. علاوةً على ذلك، خلال فترة الخمسة عشر شهرا نفسها، قدَّمت مؤسسة التمويل الدولية -ذراع مجموعة البنك الدولي لتنمية القطاع الخاص -تمويلا قياسيا قدره 42.7 مليار دولار، منه تمويل قصير الأجل (10.4 مليارات دولار)، وموارد تمت تعبئتها من الغير (14.9 مليار دولار) 37% منها كان لدول منخفضة الدخل وهشة ومتأثرة بالصراعات. وقام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتعبئة 68 مليار دولار من خلال تدبير التمويل من المستثمرين في أنحاء المعمورة. وقام البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، اللذان يتمتعان بتصنيف ائتماني من الفئة الممتازة Aaa/AAA، برفع مستوى الوعي بطائفة من محاور التركيز الإنمائي من أجل تعبئة التمويل بنجاح للتنمية المستدامة.
