حول بعض المواد ، وهذا يشير لطغيان الجانب الشخصي على أعمال اللجنتين من قبل البعض . الأمور حتى الآن غامضة ، ولا شيء نهائي يمكن الإستناد إليه ، غير أن هناك مؤشرات تقول بأنه لم يحصل أي اتفاق حتى كتابة هذا التقرير حول القائمة الحزبية في قانون الإنتخابات ، ومما يؤسف له هو وجود بعض الأعضاء الذين ما زالوا يشنّون حربا ضد الأحزاب ويهاجمونها بضراوة ويرفضون منحها هذه القائمة ، في الوقت الذي يصرّ فيه جلالة الملك على أن يكون عماد الإصلاح هو الأحزاب السياسية. الأعضاء من التيار الإسلامي وهم ثلاثة باتوا يشككون في أعمال لجنة الأحزاب ، ويشيرون إلى وجود عملية واضحة لقمع الأحزاب ، ويؤيدهم في ذلك عدد من الأعضاء ، الذين يبدون عدم ارتياح لما يجري داخل اللجنة ، في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي أنه من المبكر الحديث عن نتائج نهائية . ويرى أعضاء في لجنة الأحزاب أن الهدف من عمل اللجنة يجب أن يكون باتجاه دعم المسيرة الحزبية من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات ترخيص الحزب السياسي وليس العمل على تعقيده ، مضيفين أن هناك شكوكا كبيرة حول هدف البعض
الذين يسعون للعودة بنا الى الوراء بدل دعم الأحزاب وتطوير عملها . وفي كل الأحوال ؛ بات من الواضح أن أعمال كافة اللجان ستنتهي قريبا من خلال محاولات توفيقية تجري بين الأعضاء ، فإمّا السير في إصلاح حقيقي كما يريده جلالة الملك أو وضع الأمور بين يدي جلالته لزوم الحسم النهائي ، وكما قال النائب حسن الرياطي .. الملك يريد الإصلاح وبعض النواب يخالفون هذه الرغبة ، وهذا بالطبع ينطبق على أعضاء في لجنتي الأحزاب والإنتخابات .
