القلعة نيوز : اعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وليد المصري، تطبيق توصيات اللجنة فيما يتعلق بالأقاليم التنموية ليست بالأمر السهل؛ لذا أوصت اللجنة بتطبيقه بعد دورتين انتخابيتين.

وأضاف المصري، ، أن التوصيات تحتاج إلى شراكة بين جميع الجهات الحكومية إلى جانب المجتمع لترى النور على أرض الواقع مع الإشارة إلى توفر الإرادة الحقيقة للوصول إلى حكم محلي.

وأكّد أنّ الأقاليم التنموية وفق التوصيات يحتاج إلى 8 سنوات لإقراره، مشددا على ضرورة إعداد خطط حكومية بالشراكة مع جميع الجهات للوصول إلى الحكم المحلي.

وبيّن، أنّ تحديد الأقاليم التنموية لا يتوجب أن يعتمد على التوزيع الجغرافي ولا سيما اشتراك عديد المناطق بنفس الخصائص والسمات، مؤكدا ضرورة اعتماده على أسس تراعي المميزات التنافسية المشتركة بين المناطق والخطط التي تعدها كل بلدية إلى جانب نسبة الإنجاز بتلك الخطط بالإضافة إلى دراسة القوى العاملة.

وضرب المصري وفق موقع "هلا اخبار" مثالا على آلية توزيع الأقاليم التنموية قائلا "تمتلك منطقتي الضليل في الزرقاء والخالدية في المفرق نفس المميزات كالاعتماد على مزارع الحيوانات والمصانع (..)، والاغوار من منطقة وادي عربة إلى منطقة العدسية نفس الخصائص التنافسية، وأيضا تمتلك المفرق والزرقاء صفات مشتركة عديدة”.


وشدد على أنّ الحكومة تستطيع تحديد المميزات لكافة المناطق بعد الانتهاء من مخططات ودراسات تنموية واقتصادية شاملة للبلديات.

وعن الخدمات التي تقدمها البلدية، قال عضو اللجنة الملكية المنتهي أعمالها إن الحكومة ستحدد الخدمات التي ستتحول للبلديات؛ إذ كان في القرن الماضي عديد الخدمات تقدمها البلديات.

ويستند مبدأ التدرج في تحديث منظومة الإدارة المحلية إلى كون هذه المنظومة تعد بنية تحتية أساسية للنموذج الأردني، وتحتاج إلى مراحل انتقالية قادرة على إحداث تغيير اجتماعي ثقافي لعمليات تطوير الإدارة والخدمات والتنمية وتوسيع المشاركة الشعبية فيها وصولا إلى نموذج الحكم المحلي.