أعدمت السلطات السورية 24 شخصا متورطين في إشعال حرائق اجتاحت مناطق عدّة في البلاد نهاية الصيف الماضي وقضت على مساحات حرجية واسعة، وفق ما أعلنت وزارة العدل على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك الخميس.

وأوردت الوزارة في بيان "تمّ يوم أمس (الأربعاء) تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرما وذلك لارتكابهم أعمالا ... أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة".

كما تضمّن الحكم إنزال عقوبات بحق 20 شخصا آخرين بينهم 5 أحداث.

وتراوحت عقوبتهم بين الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن لعشر سنوات وفق المصدر ذاته.

واعترف هؤلاء، بحسب البيان، بـ"إقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع" في محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين وحمص (وسط).

وشهدت المحافظات الثلاث بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2020 سلسلة حرائق ضخمة تسببت في مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما أحصى الإعلام الرسمي حينها.

كما دفعت عائلات إلى النزوح من منازلها خصوصا في محافظة اللاذقية.

ولم تذكر وزارة العدل تفاصيل عن هوية الأشخاص الذين تمّ إعدامهم أو مكان إعدامهم وطريقتها.

وتعدّ سوريا من بين دول عدة في منطقة الشرق الأوسط التي ما زالت تنفذ عقوبة الإعدام شنقاً، وفق التقرير العالمي لمنظمة العفو الدولية عن "أحكام وعمليات الإعدام في 2020".

وأوردت المنظمة في تقريرها الصادر العام الحالي أنها "تمكنت من التحقق من المعلومات الواردة حول وقوع عمليات الإعدام في سوريا في 2020، إلا أنها لم تحصل على ما يكفي من المعلومات كي تصدر رقما ذا صدقية للحد الأدنى من هذه العمليات".

وتتعرض مناطق عدّة في سوريا بين الحين والآخر لموجات حرائق ضخمة خصوصاً في نهاية الصيف، تسرّع عوامل مناخية من انتشارها.

وغالبا ما تخشى السلطات المحلية من أن تكون "مفتعلة" قبل موسم الشتاء، إذ يستخدم السكان الأخشاب للتدفئة.

وبحسب وزارة العدل، بلغ إجمالي الحرائق التي سجلت العام الماضي بلغ 187 حريقاً.

وأتت النيران على أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية والتهمت 11 ألف هكتار من الأراضي الحرجية.

وقدرّت الخسائر المباشرة التي تكبدها المزارعون بقرابة 30 مليار ليرة سورية.