فلسطين المحتلة – تدفع بلدية القدس و»حارس الأملاك العام» في وزارة القضاء الإسرائيلية مخططا لإقامة مستوطنة جديدة في جنوب القدس المحتلة، وبالقرب من بلدة بيت صفافا. وأفادت صحيفة «هآرتس» أمس، الإثنين، بأنه بموجب المخطط، ستقام المستوطنة في أحد الأماكن الوحيدة في القدس المحتلة التي بدأ فيها تسجيل الأراضي في الطابو بأسماء مستوطنين، مثلما يحدث في حي الشيخ جراح.

ويتوقع أن تنظر لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس في مخطط إقامة المستوطنة، التي سيطلق عليها اسم «غفعات هشاكيد»، وستقام في أراض بمساحة 38 دونما، تقع كلها خارج الخط الأخضر، وسيقام فيها 473 وحدة سكنية ومدرسة ابتدائية وكنس وروضات أطفال.

وتعاني بيت صفافا، كباقي الأحياء والبلدات الفلسطينية في القدس المحتلة، من نقص شديد في الأراضي للبناء. وتعمل السلطة الإسرائيلية على تطويق بيت صفافا بمستوطنات جديدة، أبرزها مخطط إقامة مستوطنة «غفعات همتوس» في أراض معظمها صادرها الاحتلال من سكان بيت صفافا.

ورغم أن مخطط مستوطنة «غفعات هشاكيد» لا يذكر أنها «حي يهودي»، إلا أن الصحيفة نقلت عن الباحث في منظمة «عير عميم» الحقوقية، أفيف تتارسكي، تأكيده على أنه لا توجد شكوك حول السكان الذين سيكنون فيها. «أولا، أطلق عليها اسم غفعات هشاكيد وليس تل اللوز. والأمر الثاني، ينص المخطط على أن هذا سيكون حيا معزولا عن أحياء قائكة، والأمر الثالث هو أنه يوجد في المخطط بنايتان لكنيسين».

وأضاف تتارسكي أن «ضائقة السكن في بيت صفافا هي نتيجة سياسة. وفي العشرين عاما الأخيرة لم تتم المصادقة على أي خطة لتوسيع منطقة البناء في أحياء فلسطينية في المدينة. والآن، في السنة التي سُجل فيها في القدس الشرقية رقما قياسيا بهدم البيوت نتيجة للتخطيط الذي يميز ضد الفلسطينيين، سلبت البلدية والحكومة ما تبقى من الأراضي من بيت صفافا».

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، في العام 2018، على خطة واسعة، زعمت الحكومة أنها ترمي إلى تقليص الفجوات وتطوير أحياء القدس الشرقية، وشملت بندا ينص على تسجيل أراضي في القدس الشرقية في الطابو، بعد أن كانت سلطات الاحتلال قد أوقفت ذلك في أعقاب ضم القدس المحتلة في العام 1967. لكن الصحيفة أشارت إلى أن معظم عمليات تسجيل الأراضي التي جرت منذئذ كانت لخدمة مخططات سكنية لليهود فقط، ولم تؤد إلى تحسين وضع السكان الفلسطينيين.

وقسائم الأرض التي جرى تسجيلها منذئذ تقع في القسم الغربي في حي الشيخ جراح، وسُجلت بأسماء عائلات يهودية، بادعاء أنها كانت تملك هذه الأراضي قبل النكبة في العام 1948، وتستخدم جمعيات استيطانية هذه الخطة للسيطرة على بيوت فلسطينيين والمطالبة بطردهم من بيوتهم التي يسكنون فيها منذ خمسينيات القرن الماضي.

وتم إطلاق مخطط إقامة مستوطنة «غفعات هشاكيد» بموجب مخطط تسجيل الاراضي بأسماء يهود، خاصة وأن الأراضي التي ستقاكم عليها المستوطنة مسجلة باسم «حارس الأملاك».

واستشهد فتى فلسطيني، فجر أمس الإثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعدما دهس أحد جنوده قرب حاجز عسكري إسرائيلي يفصل الضفة الغربية المحتلة عن الأراضي المحتلة عام 1948، وفق وسائل اعلام عبرية.

وادعت إذاعة «كان» العبرية الرسمية، أن الفتى حاول تنفيذ عملية دهس ضد قوات الاحتلال واصطدام بمركبة كان يقودها بنقطة تفتيش عند حاجز «جبارة» العسكري بين طولكرم والطيبة في المثلث، ما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في الرأس والصدر والأطراف.

وأضافت، أن جنود آخرين، قاموا باطلاق النار على الفتى، وأصابوه بجروح بالغة الخطورة، وتم نقله الى أحد المشافي في أراضي الـ 48، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا. وأشارت إلى أن الشهيد من مدينة نابلس ويبلغ من العمر 16 عاما.

فيما ذكرت مصادر فلسطينية، في أنباء أولية، عن قيام قوات كبيرة من جيش الاحتلال، باقتحام بلدة «جماعين» جنوبي نابلس، بهدف تنفيذ نشاط أمني.

في موضوع آخر، اعتدى عناصر من مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيليّ على الأسرى مُنفّذي عملية الفرار من سجن الجلبوع الإسرائيليّ، وذلك خلال جلسة محاكمة أُقيمت أمس الإثنين داخل محكمة الصلح في مدينة الناصرة.

إلى ذلك، أرجأت الحكومة الإسرائيلية مداولات من أجل تشريع قوانين عنصرية، بينها تمديد بند منع لم الشمل في قانون المواطنة، بسبب عدم وجود توافق بشأنها. وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس، الإثنين، إنه تقرر إرجاء المداولات أمس الأول.

وسعت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، إلى تمديد منع لم الشمل، إلا أن الهيئة العامة للكنيست أسقطته بعدما صوتت أحزاب المعارضة والقائمة المشتركة ضد التمديد. وتم تمديد منع لم شمل عائلات يكون فيها أحد الزوجين فلسطينيا من الضفة الغربية أو قطاع غزة، سنويا منذ العام 2003. ولم يعد هذا البند ساري المفعول منذ تموز الماضي.

وفي موازاة ذلك، قدم عضو الكنيست سيمحا روتمان، من كتلة الصهيونية الدينية، وأعضاء كنيست من حزبه وحزبي الليكود وشاس مشروع قانون أساس الهجرة، الذي يشمل بند منع لم الشمل ولكن ليس كبند يتم تمديده سنويا وإنما كبند ثابت. وأجرت شاكيد محادثات مع روتمان حول تأييد مشروع القانون، وتم تأجيلها في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأنه إثر معارضة له في الائتلاف.

كذلك تم إرجاء تعديل قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، لمدة شهر. ويقضي التعديل بإرساء الحق بالمساواة في القانون. وتأجلت مناقشة التعديل بسبب معارضة حزب «يمينا». وينص التعديل على أن «أي مواطن متساو أمام القانون»، وأنه «يحظر المس بحقوق الإنسان الفردية بسبب الديانة، العرق، الجنس، الميول الجنسية، المكانة الشخصية، الموطن أو إعاقة». وفشلت في الماضي محاولات لإرساء المساواة في القانون.(وكالات)