أكد آمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة بان الحكومة ملزمة بتنفيذ ما جاء من مقترحات اللجنة الملكية لتطوير الحياة السياسية، ولكن فيما يتعلق بالتشريعات هو من اختصاص مجلس الأمة.
جاء ذلك في حديث له في لقاء مع مجموعة من المشاركين من محافظات المملكة في الورشة الثانية التي عقدت تحت رعاية الوزارة وبالشراكة مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية على مدار يومين في مدينة اربد بعنوان تطور منظومة الحياة السياسية في الأردن،
وقال : ان عملية الإصلاح والتطوير مستمرة والهدف من هذه المبادرات هو تعزيز مشاركة المجتمع بشكل عام والشباب والنساء بشكل خاص في الحياة السياسية، وتحدث عن عدد من المبادرات التي تم إطلاقها بخصوص هذا الشان ،ابتداءا من عام 1989 وهو تاريخ التحول الديمقراطي في الاردن حيث بدا باطلاق الميثاق الوطني ووثيقة كلنا الأردن والأردن أولاً والأجندة الوطنية والحوار الوطني، والتي اشترك فيها من مختلف أطياف المجتمع لوضع مقترحات لتطوير الحياة السياسية في الأردن .
منسق المشروع من مركز العالم العربي الدكتور هيثم الطعاني
أكد في الجلسة الافتتاحية بان المركز يحرص على عقد سلسلة من الجلسات بهدف زيادة وعي وتثقيف كافة فئات المجتمع حول القضايا والمواضيع التي تهم وتمس واقعهم اليومي، ولأجل ذلك تم استضافة متخصصين في هذا المجال، ومتطلعاً من المشاركين نقل الخبرات المستفادة من الورشة إلى زملائهم وأصدقائهم.
مديرة المشاريع في مؤسسة هانز زايدل الألمانية مكتب عمان السيدة علا الشريدة
قالت أن المؤسسة تعمل في خدمة الديمقراطية، والسلام والتنمية، وأضافت الشريدة منذ تأسيس المؤسسة في 11 نيسان (أبريل) العام 1967 تركز بممارسة التعليم السياسي، بهدف دعم الديمقراطية والتربية المدنية للناس.
زياد العلاونه ومحمد الخوالدة
تحدثا في الجلسة عن مراحل تطور الحياة السياسية في الأردن، واستعرضوا نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث منظومة الحياة السياسية والتي أيدها المشاركين في الورشة.
