وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي احمد العمري وعضوية الدكتور القاضي مرزوق العموش وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي عاطف الخوالدة.
وأدانت المحكمة المتهم بجرم تزوير تصاريح عمل وجرم التلاعب ببيانات العمالة الوافدة التي ثبتت للمحكمة من خلال ما قدم لها من بينات.
ووفقا للمحكمة فإن الموظف المتهم الذي يعمل مدخل بيانات لدى وزارة العمل، قام بحكم الصلاحيات المخول بها، والتي تمكنه من دخول إلى نظام العمالة الوافدة، وقيامه بإلغاء تصاريح سارية المفعول واضافة تصاريح بشكل غير قانون.
وبحسب القرار فقد ثبت لها من خلال البينات المقدمة من قبل النيابة العامة لدى الهيئة بأنه تلاعب بـ 28 تصريح عمل .
