ووُقِّع في معرض إكسبو 2020 دبي الاثنين، إعلان نوايا عام بين الأردن والإمارات وإسرائيل، للدخول في عمليَّة تفاوضيَّة للبحث في جدوى مشروع مشترَك للطَّاقة والمياه.
وطالب مجلس النواب مناقشة إعلان النوايا بعد مذكرة نيابية قدمها 76 نائبا، سندا لأحكام المواد من (131- 133) من النظام الداخلي للمجلس.
ونصت المذكرة النيابية على التالي:"نحن النواب الموقعون أدناه، عملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي نطالب بعقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه مع إسرائيل والإمارات، بشكل مستعجل".
وطالب نواب بعد توقيعه وثيقة إعلان النوايا مع الجانبين الإماراتي والإسرائيلي، وغادر البعض منهم الجلسة.
ووفق بيانات حكومية، تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 متر مكعب سنويا لكافة الاستخدامات؛ الشرب، منزلية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها، وفي المقابل يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا.
وحذرت دراسات دولية من تراجع حصة الفرد في الأردن ستصل إلى 60 متر مكعب سنويا بحدود عام 2040، في ظل استمرار الأوضاع المائية الحالية، من حيث المصادر المائية المتوفرة ومعدلات الطلب الطبيعية المتوقعة.
وأصبح الأردن ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، حيث يتفاقم عجز المياه سنويا منذ عقود، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في 2022 في قطاع مياه الشرب وحده 45 مليون متر مكعب، وفق البيانات.
وتبلغ حاجة الأردن من المياه يوميا، 3 ملايين متر مكعب لكافة الاستخدامات، حيث كان الموسم المطري الماضي من أسوأ المواسم في تاريخ الأردن.
قالت وزارة المياه والري، إن اتفاق إعلان النوايا بين الأردن والإمارات وإسرائيل، مشروع إقليمي لتبادل الطاقة والمياه، يتضمن الدخول في عملية تفاوضية ودراسات الجدوى و"ليس اتفاقاً لا من الناحية الفنية ولا القانونية".
وأضافت في بيانات اطلعت عليها "المملكة"، أن المشروع في جوهره مقايضة طاقة نظيفة بمياه محلاة، ولا يرتب أي كلف مالية على الأردن ويؤمن له مصادر مائية ضرورية، 200 مليون متر مكعب سنويا، وبدون أي كلفة مالية.
