القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، عائلة نصار على هدم ثلاثة منازل، أمس الأربعاء، في حي واد قدوم في بلدة سوان، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.ش
وشرع مازن ومحمد زيد ومحمد فضل نصار، أمس الأربعاء، بهدم شققهم السكنية الثلاث، والتي صدر مؤخرا قرار من قبل بلدية الاحتلال بهدمها. وتصل مساحة الشقق ما بين 100 إلى 130 مترا مربعا.
وذكر الأهالي أن بلدية الاحتلال أمهلتهم حتى الـ31 من الشهر الجاري لهدم الشقق قسريا، وإلا سيتم تغريم كل صاحب شقة بمبلغ 80 ألف شيكل. ويسكن 11 نفرا شقة مازن نصار، في حين أن 8 يسكنون في شقة محمد زيد، و8 في منزل محمد فضل، حيث أصبح 27 نفرا من عائلة نصار بلا مأوى.
وقال مازن محمد نصار إن هذه الشقق الثلاث، من بين 6 شقق للعائلة ذاتها، صدرت بحقها أوامر هدم، حيث منحت بلدية الاحتلال العائلات حتى الـ31 من شهر كانون أول الجاري، لهدم الشقق الست.
وأوضح أن الشقق تابعة له ولإخوته وأخواته، وهي مبنية على أرضٍ تابعة للعائلة، حيث اشتراها والدهم في الثمانينيات، لكن بلدية أصدرت أمرا بمصادرة الأرض التي بنيت عليها الشقق في التسعينيات بهدف إقامة مدارس عليها.
وأشار إلى أن أكثر من سبعين نفرا من عائلة نصار يعيشون في هذه الشقق الست، لافتا إلى أن بعضها شيّد قبل 10 سنوات، والبعض الآخر قبل 19 عامًا، وأكد أن إحدى الشقق مبنية منذ 25 عاما برخصة بناء، ومع ذلك صدر أمر بهدمها.
واقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الموطنين الفلسطينيين.
وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال شنت اعتقالات واقتحامات، في مناطق متفرقة بالضفة والقدس، تخللها اعتقال عدد من المواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.
وعلى صعيد الاقتحامات للأقصى، ذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته.
وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم خلال الاقتحام، وأدوا طقوسا تلمودية بحراسة من شرطة الاحتلال في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.
إلى ذلك، أكدت معطيات صادرة عن جهاز الأمن الإسرائيلي ومنظمات حقوقية، نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الأربعاء، على اتساع اعتداءات جماعات المستوطنين الإرهابية، وذلك خلافا لتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أمس الأول، الذي زعم أنها «ظاهرة هامشية».
ووفقا لمعطيات جهاز الأمن، فإنه في العام الحالي تم توثيق 135 اعتداء ألقى فيه مستوطنون الحجارة باتجاه فلسطينيين، بينما كان عدد هذه الاعتداءات 90 في العام 2019. كما تم توثيق 250 اعتداء آخر في العام الحالي مقابل 100 في العام 2019.
ووفقا لمنظمة «ييش دين» الحقوقية، فإنه تم توثيق 540 اعتداء للمستوطنين ضد فلسطينيين، في السنوات الثلاث الأخيرة، لكن الفلسطينيين قدموا 238 شكوى حيالها فقط إلى الشرطة الإسرائيلية بمساعدة «ييش دين». وجرى تقديم 12 لائحة اتهام فقط ضد مستوطنين في هذه الشكاوي.
وأفادت منظمة «بتسيلم» الحقوقية، التي تجمع معلومات حول اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وتوثق قسما منها، بأنه تم رصد تصعيدا بنسبة 28% في اعتداءات المستوطنين، حيث نُفذ 247 اعتداء في العام الحالي مقابل 192 في العام الماضي. وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أنها طلبت من الشرطة معلومات حول عدد الملفات التي فتحتها ضد مستوطنين في العام الحالي.
ونقلت الصحيفة عن فلسطينيين في الضفة الغربية قولهم إن اعتداءات المستوطنين مستمرة منذ العام 2000، وأنه يشارك في إلقاء الحجارة عليهم مجموعات تضم 20 – 30 مستوطنا، وأشاروا إلى التأثير البالغ لهذه الاعتداءات على الأطفال والنساء. وقال مصعب صوفان، من قرية بورين، إنه «في كل مرة نتصل بالشرطة، وهم يحضرون ويذهبون ولا يحدث شيئا».
وإثر تقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلية وعدم التحقيق بجدية في الشكاوى، نقلت الصحيفة عن فلسطينيين قولهم إنهم توقفوا عن تقديم شكاوي كهذه. وشرعت «ييش دين» بتوثيق الأسباب التي تجعل الفلسطينيين يمتنعون عن تقديم شكاوي في إطار مشروع «لا يشتكون».
وشملت المعطيات التي تم جمعها في مشروع «لا يشتكون» 416 شكوى من فلسطينيين. وتبين أن 43% من المشتكين قالوا إنهم غير معنيين بتقديم شكاوي إلى الشرطة الإسرائيلية، وعزا 51% ذلك إلى عدم ثقتهم بالسلطات الإسرائيلية، وقال 21% إنهم يتخوفون من الانتقام أو فقدان تصريح العمل، ولم يذكر 22% سببا. وقال آخرون إنهم يئسوا من إجراءات تقديم الشكوى أو أنهم موظفون في السلطة الفلسطينية، ولذلك لا يمكنهم تقديم شكوى في إسرائيل.
وقالت مديرة دائرة الأبحاث في «ييش دين»، زيف شتهل، إن المنظمة رصدت تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وخطورتها، في الأشهر الأخيرة، إلى جانب تراجع ملحوظ في استعداد الفلسطينيين لتقديم شكاوي في الشرطة الإسرائيلية.
وأضافت أنه «كما هو معروف، عنف المستوطنين ليس ظاهرة جديدة. ويلاحظ بعد سنوات طويلة من عدم إنفاذ القانون بشكل فعّال تجاه المجرمين والدعم من جانب سلطات الدولة، أن هذه الظاهرة آخذة بالتصاعد، والمشاغبين يكتسبون جرأة أكبر لتصعيد وتيرة الاعتداءات وخطورتها».
وأفاد تقرير نشرته حركة «سلام الآن»ن مؤخرا، بأن 63% من اعتداءات المستوطنين التي وثقتها «ييش دين» وقعت قرب بؤر استيطانية عشوائية. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن تصاعد هذه الاعتداءات مرتبط بالبؤر الاستيطانية العشوائية.
وأضاف المصدر الأمني أنه «طرأ ارتفاع في الجريمة القومية في منطقتي (مستوطنتي) يتسهار وشيلو، إن كان بإتلاف أشجار زيتون أو بإلقاء حجارة على سيارات فلسطينية عند مفترقات الطرق». وأضاف أن هذا التصعيد حاصل في منطقة جنوب جبل الخليل التي اقيمت فيها عدة بؤر استيطانية عشوائية و»مزارع زراعية» في السنوات الأخيرة.
وقال مدير عام «بتسيلم»، حغاي إلعاد، إن «الحديث عن اتجاه كهذا أو ذاك يمنع رؤية الصورة الكاملة. فهذا واقع دائم، ويحقق إنجازات إستراتيجية في سياق السيطرة على أراض فلسطينية. وهذا أمر تنفذه إسرائيل بعدة طرق، قسم منها منظمة بمصادقة المحكمة، وأحيانا يتم ذلك بالعنف الذي يحقق نتائج إستراتيجية».
وبيّن تقرير نشرته «بتسيلم» كيف تتسبب اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مناطق أقيمت فيها البؤر الاستيطانية بإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم وسيطرت البؤر الاستيطانية على هذه الأراضي. وشدد حغاي أنه «توجد هنا خدعة دعائية مريحة جدا للدولة. فالدولة وكذلك المستوطنين يريد سلب الأراضي من الفلسطينيين».(وكالات)