أعدت وزارة السياحة والآثار، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دراسة "التقييم البيئي الاستراتيجي" للاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025 التي أُقرت من مجلس الوزراء مؤخرا. 

وتهدف الدراسة، إلى ضمان مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية والاستدامة بشكل فعال في الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتأكد من أن تنفيذ الاستراتيجية لن يؤدي إلى الأضرار بالبيئة بل سيعمل على صون الموارد البيئية والطبيعية في المملكة.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تشكل انموذجاً للتقييم البيئي الإستراتيجي للوزارات والمؤسسات عند إعداد الاستراتيجيات في الأردن، حيث إنه لا يوجد إطارا عاما للتقييم البيئي الاستراتيجي بل دراسات أثر بيئي للمشاريع فقط تحت مظلة وزارة البيئة.

وقال أمين عام وزارة السياحة والآثار عماد حجازين، خلال جلسة تشاورية رئيسية عقدت الأربعاء، حول إعداد الدراسة وجاءت بمشاركة جميع الشركاء المعنيين، إن هذه الدراسة تعطي مصداقية للاستراتيجية الوطنية للسياحة أمام الجهات الدولية وكذلك المصداقية في تنفيذها وتطبيقها.

وأضاف"عملنا بتشاركية مع الجمعيات السياحية والجهات ذات العلاقة بالعقبة والبترا والقطاع الخاص في إعداد إستراتيجية للسياحة قابلة للتطبيق، وتشتمل على عدة مشاريع يجري تنفيذها بجداول زمنية محددة من قبل أشخاص مسؤولين عن كل مشروع"، لافتا النظر إلى أن الاستراتيجية هذه المرة تضمنت محوراً أساسياً حول إدارة وحماية التراث. 

وأكد حجازين، أن هذه الدراسة التي يجري إعدادها بالتعاون مع وزارة البيئة، تعكس اهتمام وزارة السياحة والآثار بأن تكون الاستراتيجية الوطنية للسياحة مستدامة وتأخذ بعين الاعتبار الأبعاد والآثار البيئية. 

وقال مدير برنامج البيئة والتغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نضال العوران، إن إعداد هذه الدراسة يأتي استكمالاً للتعاون السابق مع وزارة السياحة والآثار، مشيداً بالتعاون القائم والمستمر بين البرنامج الإنمائي والوزارة.

وبين العوران أن التعاون بين البرنامج الانمائي ووزارة السياحة والآثار يتكون من شقين، الأول إعداد دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي، والثاني استثمار هذا النشاط لتنفيذ برنامجاً تدريبياً خاصاً لعدد من الوزارات والمؤسسات المعنية ومديريات السياحة في المحافظات على مفهوم تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي، ليكون لهم دوراً في تنفيذ توصيات ومخرجات هذه الدراسة.