وتستهدف التعديلات على قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، توحيد الإدارة الجمركية، بما يمكن دائرة الجمارك من تولي جميع الصلاحيات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية، من خلال القيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية، كما تمنح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ورفض النواب زيادة ايرادات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ضريبتي الدخل والمبيعات إلى 40% من مجمل هذه الايرادات، والإبقاء على نسبة 25% المعمول بها حالياً.
وأحال مجلس النواب، مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
كما أحال مجلس النواب مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا لسنة 2021 إلى اللجنة القانونية، وإحالة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
ويستكمل المجلس الثلاثاء، مناقشة باقي مواد قانون رخص المهن داخل الامانة، ومن ثم قرار لجنته القانونية بشأن مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.
