ارتفع اجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضي 0.6% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020 لتبلغ 1.994 مليار دولار بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي.

وكانت قيمة التحويلات انخفضت في العام 2020 بنسبة 9.1%، وبلغت حوالي 3.24 مليارات دولار.

وتعتبر تحويلات المغتربين الأردنيين أحد الروافد المالية المهمة للاقتصاد الأردني وتساهم بشكل كبير في تنشيط مختلف القطاعات وتحريك النشاط التجاري وسوق العقارات اضافة الى انتعاش شركات الصرافة .

ومعظم تلك التحويلات تأتي من خلال الأردنيين العاملين في دول الخليج العربي وخاصة في السعودية والكويت والامارات وقطر اضافة الى التحويلات المتأتية لأردنيين من بلدان أخرى.

وقد تأثرت التحويلات المالية للمغتربين الأردنيين بسبب جائحة كورونا وتداعياتها حيث شهدت تراجعا واضحا خلال العام 2020 وعاد عدد كبير منهم للأردن بسبب توقف الشركات التي كان يعملون فيها وتعطل مصالحها نتيجة لأزمة كورونا .

وأكدت دراسة بحثية لغرفة تجارة عمان أن لتحويلات العاملين في الخارج دوراً مهماً في تدعيم الاقتصاد الأردني حيث ساهمت في تقوية احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية ودعمت ميزان المدفوعات وحسنت مستويات معيشة المواطن.

وبينت الدراسة أن النمط السائد لاستخدامات دخول العاملين فيها يتجه نحو المشاريع الاقتصادية ذات الربحية السريعة والتي تتسم بسرعة استرداد المال، مثل شراء الأراضي والمشروعات العقارية وغيرها أو إشباع حاجات استهلاكية والخدمات الشخصية، وخدمات الأعمال.

وبحسب الدراسة فان هذه التحويلات تعتبر من أهم الموارد المالية التي توفر للأردن جزءا مهما من العملات الأجنبية التي تساهم بصورة متزايدة في استقرار الميزان التجاري.

وتقدر مساهمة التحويلات المالية للمغتربين الأردنيين ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.