القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - أجبرت سلطات الاحتلال، مساء الاحد، عائلة مقدسية على هدم منزلها في قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
وقالت مصادر صحفية ان عائلة أبو كف المقدسية شرعت بهدم منزلها الذي تبلغ مساحته 120 مترا في قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، بضغط من بلدية الاحتلال التي أبلغتها قرار الهدم، أو هدمه بآلياتها وتحمل تكلفة الهدم التي تصل إلى 150 ألف شيقل.
وتفتعل إسرائيل حالة فوضى أمنية عارمة، تصاعدت مؤخرا، في الضفة الغربية، في ظل عدم محاسبة المستوطنين على جرائمهم ضد الفلسطينيين وبزعم حماية المستوطنات. وتتجلى هذه الفوضى الأمنية بمُركزي الأمن في المستوطنات، الذين لا يخضعون لمسؤولية ولا مراقبة أي جهة.
ووصف مسؤول أمني إسرائيلي في الضفة الغربية مركزي الأمن في المستوطنات أنهم «من جهة هم ليسوا جنودا أو أفراد شرطة، ومن الجهة الثانية هم مسؤولون عن الأمن في المستوطنات، ويحملون السلاح ويستدعون فرق الحراسة (من المستوطنين). والوضع أشبه بالغرب الجامح أحيانا»، وفق ما نقلت عنه صحيفة «هآرتس» أمس، الثلاثاء.
ومركزو الأمن هؤلاء هم السلطة الأمنية العليا في المستوطنات والمناطق المحيطة بها. وتسمح سلطات الاحتلال لهم باعتقال فلسطينيين. وهم غالبا من سكان المستوطنات التي يعملون كمركزي أمن فيها. إلا أنهم لا يعملون في وزارة الأمن الإسرائيلية، وإنما لدى السلطات المحلية في المستوطنات. وهم يعملون مقابل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومع حرس الحدود في المستوطنات المحيطة بالقدس.
ويتم توظيف مركزي الأمن بواسطة مناقصات، وتدفع المستوطنات رواتبهم من ميزانيات يتلقونها من وزارة الأمن. ويتبين من هذه المناقصات أنه يتعين على مركز الأمن أن يخضع لتأهيل أمني من خلال دورة في قيادة المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، وذلك في غضون سنتين منذ التعيين، ما يعني أنه بإمكان مركز الأمن أن يعمل سنة كاملة على الأقل من دون أن يحصل على أي تأهيل أمني. ويزود الجيش الإسرائيلي مركزي الأمن بالسلاح وبسيارة أمنية.
ويخضع مركزو الأمن في المستوطنات لأمر عسكري يمنحهم صلاحيات واسعة جدا، تشمل إمكانية توقيف فلسطيني أو اعتقاله أو تفتيشه أو مصادر أشياء شخصية. وتم توسيع صلاحيات مركزي الأمن، في العام 2009، بشكل يسمح لهم بالعمل خارج المستوطنات، الذي يوصف بـ»حيز الحراسة»، وغالبا يشمل بؤرا استيطانية عشوائية.
وبعد توسيع هذه الصلاحيات، نفذ مركزو أمن في المستوطنات اعتداءات ضد فلسطينيين. وإحدى هذه الاعتداءات وقعت في قرية جانية، في العام 2019، عندما اقتحمها مركز الأمن في مستوطنة «طلمون»، يعقوب إلحرار، وأطلق النار في الهواء وبعد ذلك باتجاه مواطن فلسطيني، ثم دخل إلى صالون حلاقة واعتقل فلسطينيا ليسلمه للجيش، وعندما سأل الفلسطيني عن سبب اعتقاله، أشهر إلحرار سلاحه في وجهه. وقدم الفلسطيني شكوى ضد إلحرار، لكن سلطات الاحتلال أغلقت الملف بادعاء «عدم وجود مخالفة جنائية»، وبعد ذلك تمت إعادة فتح الملف بعد استئناف قدمته منظمة «ييش دين» الحقوقية، وجرى التحقيق مع إلحرار و»توبيخه»، وبذلك انتهت القضية.
وقال المحامي شلومي زخاريا، الذي قدم، عام 2016، التماسا باسم «ييش دين» ضد توسيع صلاحيات مركزي الأمن وألا تشمل أراض بملكية فلسطينية خاصة، إنه «يسمحون لمركزي الأمن بالعمل خارج مناطق نفوذ المستوطنات، وغالبا ما تكون مصالحهم أحادية الجانب بشكل واضح. وهم يسيئون استخدام صلاحياتهم في معظم الأحيان».
وأضاف زخاريا أن «مركزي الأمن يعتبرون شرطي المنطقة. وفيم يتم استبدال الجنود، يبقى مركز الأمن في عمله وينصاع الجميع لما يقوله. وهذا النظام كله، الذي ليس واضحا فيه من يخضع لمن، هو ثغرة تستغل في حالات كثيرة لصالح مصالح أيديولوجية». ورفضت المحكمة الالتماس بزعم أن أراضي بملكية فلسطينية خاصة هو «مصطلح شامل».
وأشار مركز الأمن إلحرار إلى الفوضى الأمنية التي تحدث بسبب مركزي الأمن، وقال للصحيفة إن «ثلاث جهات على الأقل توجه تعليمات إلينا: السلطة المحلية، المستوطنة، والجيش. وهناك تغيرات في الصلاحيات وفقا لرؤية قائد المنطقة العسكري. وعلى سبيل المثال، بإمكان مركزي الأمن العمل في مناطق أخرى بإيعاز من قائد المنطقة العسكري وهذا يتغير عندما يُستبدلون».
وقال ضابط إسرائيلي للصحيفة إنه في حال وقوع حدث أمني، يكون مركز الأمن أول من يصل إلى الموقع، «وهو يعرف المستوطنة بشكل أفضل من الجميع، ولذلك فإن شكل وصفه لحدث معين يؤثر على كيفية تعامل الجيش مع الحدث. ولا يمكن تجاهل كلمته، وهذا عمله أيضا، فهو عنصر هام جدا في الأمن».
إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحم مئات المستوطنين مقامات دينية شرق نابلس، بينما أطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة جبع قضاء جنين.
كما نفذ مستوطنون، صباح أمس الثلاثاء، أعمال حفريات وتخريب على مدخل المسجد الإبراهيمي الرئيسي في الخليل، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت مديرية أوقاف الخليل أن هذه الأعمال هي استكمالًا لأعمال الحفريات التي بدأت منذ عدة شهور في الساحات الخارجية للحرم، لتركيب مصعد لخدمة المستوطنين.
وأشارت إلى أن أعمال الحفر تجري رغم أن المسجد الإبراهيمي مدرج على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، مشيرة إلى أن ذلك تجاوز لكل القوانين والقرارات الأممية والقانونية.
وأكدا أن الاحتلال جلب رافعة كبيرة لرفع أكياس الطمم الذي تقوم بتعبئته من ساحات المسجد الخارجية، والتي هي مغطاة بخيمة وضعت قبل أسبوع على مدخل المسجد في المنطقة. يذكر أن أعمال الحفر والتنقيب للاحتلال ولمستوطنيه، ما زالت مستمرة في الساحات الخارجية. ويسعى الاحتلال لإفراغ المسجد من المصليين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الالكترونية ومنع إقامة الأذان فيه وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم.(وكالات)