القلعة نيوز..
من " يوتوبرز" يقتاتان على الاشاعات المغرضة ومحتوى في غالبيته تشهيري، و بعد مغادرتهما المغرب متجهين إلى الصين، وهما يجران وراءهما العديد من الفضائح والقضايا المتعلقة بعمليات الاحتيال المختلف، والتي كانت أيضا موضوع العديد من الشكاوى، يحاول الزوجان دنيا وعدنان الفيلالي، بعد رفض الصين طلبهما اللجوء السياسي وطردهما، القيام بعملية احتيال كبرى، هذه المرة في فرنسا: فقد قدما نفسيهما على أنهما معارضان لـ"نظام استبدادي"، وتقدما بطلبات لجوء في فرنسا ويحاولان الحصول على ذلك من خلال الضغط المحموم الذي تمارسه وسائل بعض وسائل الإعلام.
في حين أنه لا عهد لهما بالسياسة، وشؤونها، لا من قريب و لا من بعيد، ويدرك القاصي والداني أنهما ليس سوى من مرتزقة مواقع التواصل الاجتماعي الذي يهاجمون مؤسسات الدولة بحثا عن المشاهدات لتحصيل أموال الأدسنس.
وحتى خلال تواجد هذا "الكوبل” بالصين، لم يعمدا إلى امتلاك ثروة، أو تطوير مقاولة مربحة، بل اختار مسار النصب والاحتيال، عبر الاتجار في الهواتف النقالة المزيفة وأدوات ودمى جنسية، وذلك باللجوء إلى إنشاء حسابات وهمية و إيحائية عبر "الفايسبوك” للإيقاع بضحاياهم.
فشل دنيا وزوجها عدنان في مسارهما الاحتيالي، دفعهما إلى محاولة ركوب موجة استجداء ” اللايكات”، و "المشاهدات” على موقع "اليوتوب”، ظنا منهما بأن ذلك يعتبر شكل من أشكال الحصانة السياسية، وبأن التهجم، ومعاداة المملكة المغربية، ومؤسساتها، ورموزها، سيحولهما الى "معارضين سياسيين” قادرين على الحصول على اللجوء السياسي في فرنسا، في حين أنه لا تنطبق عليهما صفة اللاجئ كما نصت على ذلك اتفاقية جنيف للاجئين، كما أنه ليسا معارضان سياسيان بالشكل المتعارف عليه دوليا ولم يسبق لهما أن كانا محل اضطهاد أو أوتهديد أو تضييق .
وقد تداول ناشطون وحقوقيون فرنسيون على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، عريضة دولية بلغت إلى حدود الآن أزيد من 1500 توقيع ضد منح الزوجان المغربيان دنيا وعدنان الفيلالي حق اللجوء السياسي بفرنسا، واللذان اشتهرا بمعاداتهما السامية، والإشادة ب"حزب الله" وحتى الجيش الإيراني دون قيد أو شرط.
وقدمت وسائل إعلام فرنسية تتبنى أجندة معادية للمغرب الزوجان على أنهما "معارضان" ، إذ تم تخصيص صفحتين لهما من جريدة " ليبراسون" الفرنسية، في محاولة للضغط على المؤسسات الرسمية لقبول منحهما اللجوء السياسي. ولم تكلف هذه الصحيفة نفسها عناء البحث في سيرة دنيا الفيلالي التي ليست سوى واحدة من مرتزقة وسائل التواصل المغربي.
وقد بادر المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية في فرنسا إلى مراسلة السلطات الفرنسية والمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية من أجل رفض طلب اللجوء في فرنسا لفائدة الزوجين بسبب معاداتهما للسامية.
