القلعة نيوز :

أكد خبراء اقتصاديون ان الاستجابة الدولية لمتطلبات اللجوء السوري لم تكن على قدر كبير وبما يكفي ويلبي تطلعات الاردن باعتباره واحد من اكثر الدول استضافة للاجئين السوريين، مشيرين ان حجم الاستجابة خلال العام الماضي كانت لا تزيد عن 25% حيث تحمل الاردن كلف وصلت ما يقارب 1،9 مليار دينار في حين ان حجم الدعم المقدم لم يتجاوز 600 مليون دولارخلال العام الماضي.

وقالوا الأردن عانى اوضاعا صعبا نتيجة نزوح اعداد كبيرة من السوريين الى الاردن بعد عام 2011، مشيرين ان الاردن يعد ثاني أكبر دولة بنسبة اعداد اللاجئين مقارنةً بعدد مواطنيه.

واضافوا لـ «الدستور» ان الاستجابة الدولية لمتطلبات اللجوء السوري لم تكن على قدر كبير وبما يكفي ويلبي تطلعات الاردن باعتباره واحد من اكثر الدول استضافة للاجئين السوريين، مشيرين ان حجم الاستجابة خلال العام الماضي كانت لا تزيد عن 25% حيث تحمل الاردن كلف وصلت ما يقارب 1،9 مليار دينار في حين ان حجم الدعم المقدم لم يتجاوز 600 مليون دولارخلال العام الماضي.

واشاروا ان الازمة السورية لم تعد مرتبطة بالحكومة بنظر المانحين وذلك باعتبار ان هنالك جهات دولية مختصة بتقديم الدعم للاجئين وهو ما اثر سلبا على حجم المخصص والمرصود لتغطية كلفة ازمة اللجوء السوري على الاردن، حيث تعد الاردن من اكثر دول العالم تاثرا بمنافسة السوريين للاردنيين في مهن ووظائف متعددة وهو ما اثر سلبا على الاردنيين ورفع نسب الفقر والبطالة بينهم، حيث اشترطت بعض الدول المانحة تشغيل نسبة من السوريين للاستمرار بتقديم القروض والمساعدات.

وفي هذا الشان قال الخبير الاقتصادي الدكتور اكرم كرمول ان الاردن عانى من احداث الربيع العربي حيث واجه وضعا صعبا نتيجة نزوح اعداد كبيرة من السوريين الى الاردن بعد عام 2011، ويعد الاردن ثاني أكبر دولة بنسبة اعداد اللاجئين مقارنةً بعدد مواطنيه.

واشار يوجد في الاردن اكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري موزعين على مخيمات اللجوء وفي المدن والقرى الاردنية، وذلك وفق بيانات الحكومة، فيما يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين نحو 655 ألف لاجىء.

ولفت كرمول أن موجة اللجوء السوري رتبت على الاردن تحديات كبيرة زادت من الضغط على مختلف مرافق الدولة من تعليم وصحة ومياه ونقل وبنية تحتية وغيرها، بالاضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الاردنيين نتيجة منافسة السوريين لهم.

واشار ان حجم الدعم الدولي المقدم لم يتوافق مع ما قدمه ويقدمه الاردن للاجئين، مشيرا ان الجهات الدولية المانحة لم تلبي احتياجات الاردن بشكل كبير للاستجابة للازمة السورية وان نسبة ما قدم للمنعة في اطار خطة الاستجابة للاعوام السابقة لم يتجاوز 40% من حاجات الاردن لمواجهة تبعات اللجوء.

ونوه ان ازمة اللجوء وجائحة كورونا فاقمت الضغط على القطاع الصحي ما أدى الى التاثير على نظام الرعاية الصحية وتقييد الخدمات المتاحة للاردنيين.

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي والجهات المانحة بتحمل مسؤوليتها بالاستجابة بشكل افضل لتحمل تبعات اللجوء وخاصة ان العبء الاقتصادي الناجم عن استضافة السوريين لم يقتصر تاثيرها على منافسة المواطنين فقط للوظائف والخدمات بل شملت المجتمعات المستضيفة والخدمات المقدمة لها.

بدروه قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الاستجابة الدولية لمتطلبات اللجوء السوري والمتعلقة بالمنعة لم تكن على قدر كبير وبما يكفي ويلبي تطلعات الاردن باعتباره واحد من اكثر الدول استضافة للاجئين السوريين، مشيرا ان تغطية الاحتياجات لم تصل دون المستوى من الحجم السنوي المقدر والبالغ حوالي 2,4 مليار دولار سنويا.

واضاف ان حجم الاستجابة خلال العام الماضي كانت لا تزيد عن 25% حيث تحمل الاردن كلف وصلت ما يقارب 1،9 مليار دينار في حين ان حجم الدعم المقدم لم يتجاوز 600 مليون دولارخلال العام الماضي كما انه لم يكن هنالك شيء يذكر كدعم مباشرة مقدم لخزينة الدولة، مشيرا ان متطلبات تمويل الخزينة ولغاية تاريخ شهر تشرين الثاني من العام الماضي والبالغة حوالي 980 مليون دولار فان الحكومة لم تحصل منها اي مبالغ تذكر، مشيرا ان المجتمع الدولي تخلى عن دعم الخزينة وهذا حمل الاردن والخزينة عبء جديد يضاف الى ما تتحمله من اعباء وكلف، في حين قدر حجم الاستجابة عام 2020 حوالي 49% مرجعا ارتفاع ذلك الى جائحة كورونا والتي تطلب التعامل معها مزيد من الكلف وهو ما رتب على الاردن اعباء جديدة لتغطية احتياجات القطاع الصحي في تلك الفترة.

وقال ان على الحكومة التواصل اكثر مع المجتمع الدولي بحيث يتم الايفاء بما تم الاتفاق عليه في موتمر لندن للمانحين، بالاضافة ان تكون هنالك استراتيجية في التعامل مع متطلبات الانفاق والوجود السوري في الاردن، مشيرا ان تراجع وانخفاض حجم الاستجابة خلال الاعوام السابقة حمل الاردن اعباء لم يكن مسؤولا عنها.

واشار الى ان هذه الارقام تظهر كم هي مرتفعة كلفة اللجوء على دولة مثل الاردن، وبالذات اللجوء الاخير لاعداد كبيرة من السوريين، حيث تقدر كلفة اللاجئ الواحد منهم سنويا بحوالي 280 دولارا بين التعليم والصحة والامن وغيرها، ما يعني ان اعباء اللجوء السوري على دولة مثل الاردن تقدر سنويا باكثر من 2 مليار دولار بالمعدل، وهو حجم هائل يساهم المجتمع الدولي بشكل متفاوت بتحمل جزء منه فيما يتحمل الاردن اكثر من 65 % من الكلفة الاجمالية المقدرة باكثر من 2،2 مليار دولار ضمن خطة الاستجابة للازمة السورية للثلاث سنوات 2020 الى 2022 البالغة 6.6 مليار دولار.

بدروه قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان الكلف التي تحملها الاردن لم يقابلها دعم دولي يتناسب وحجم الكلف المقدمة برغم التعهدات التي اعلنت عنها كثير من الدول المانحة في موتمر لندن للمانحين، مشيرا ان ازمة اللجوء السوري تعد واحدة من اكثر الازمات التي اثرت سلبا على الاقتصاد الاردني وزادت من الضغط على مرافق الدول والبنية التحتية.

وارجع مرجي تخلي المجتمع الدولي عن الوفاء بسداد الالتزامات المترتبة عليه الى الفروقات في اعداد اللاجئين وبين ما هو موجود فعليا وبين ما هو محسوب من قبل المفوضية السامية للاجئين، لافتا ان الاردن يستضيف اكثر من 1،3 مليون لاجئ في حين ان المسجل من قبل المفوضية هو 650 الف لاجئ.

وبين ان الازمة السورية لم تعد مرتبطة بالحكومة بنظر المانحين وذلك باعتبار ان هنالك جهات دولية مختصة بتقديم الدعم للاجئين وهو ما اثر سلبا على حجم المخصص والمرصود لتغطية كلفة ازمة اللجوء السوري على الاردن.

ونوه الى ما تعرضت له الدولة من ضغط كبير على مختلف القطاعات، مشيرا ان الاردن من اكثر دول العالم تاثرا بمنافسة السوريين للاردنيين في مهن ووظائف متعددة وهو ما اثر سلبا على الاردنيين ورفع نسب الفقر والبطالة بينهم وخاصة في المناطق الاكثر تضررا في محافظات الشمال والوسط، حيث اشترطت بعض الدول المانحة تشغيل نسبة من السوريين للاستمرار بتقديم القروض والمساعدات.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد اعلنت سابقا على موقعها الالكتروني تفاصيل خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية للأعوام «2020 –2022»، حيث بلغت حجم متطلبات الخطة للاعوام الثلاث حوالي 6.6 مليار دولار، وذلك حسب ما أظهرته منصة الخطة الإلكترونية التابعة لوزارة التخطيط.

وبينت الوزارة في تصريحات صحفية موخرا أن نسبة تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية منذ مطلع العام الحالي لم تتجاوز 10% من إجمالي متطلبات الخطة، وانها لم تتلق أي تمويل لتغطية بند دعم الموازنة العامة في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية حتى الآن.

وبلغت متطلبات الخطة للعام الحالي حوالي 2.049 مليار دولار في حين بلغت للعام 2020 حوالي 2.249 مليار دولار، فيما بلغ حجم متطلبات الخطة للعام 2021 حوالي 2.262 مليار دولار.

وتوزعت متطلبات الدعم على 8 قطاعات بما فيها بند الدعم المباشر للخزينة العامة.

وفي تفاصيل مكونات الخطة فقد قدرت الحكومة حاجتها للأعوام الثلاثة بحوالي 298 مليون دولار لدعم بند الخدمات العامة، توزعت على حوالي 75 مليون دولار للعام الحالي، وعلى حوالي 116 مليون دولار للعام 2020، وحوالي 106 مليون دولار للعام 2021.

وقدرت حجم الدعم لـقطاع الصحة للسنوات الثلاث بحوالي 5.3 مليون دولار، منها 161 مليون دولار للعام الحالي، وحوالي 163 مليون دولار للعام 2020 وحوالي 177 مليون دولار للعام 2021.

وقدرت الحكومة حجم الدعم لقطاع التعليم بحوالي 562 مليون دولار منها 179 مليون دولار للعام الحالي وحوالي 202 مليون دولار للعام 2020، وحوالي 180 مليون دولار للعام 2021.

اما بند الماوئ فقد بلغ حجم المطلوب له للسنوات الثلاث نحو 45 مليون دولار، منها 9,6 مليون دولار للعام الحالي وحوالي 25 مليون دولار للعام 2020، وحوالي 10 مليون دولار للعام 2021.

وبلغ حجم المطلوب لبند الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي حوالي 640 مليون دولار منها 197 مليون دولار للعام الحالي وحوالي 225 مليون دولار للعام 2020 وحوالي 216 مليون دولار للعام 2021.

وقدرت الحكومة الحاجة في تغطية بند سبل المعيشة /التمكين الاقتصادي بحوالي 168 مليون دولار، منها 41 مليون دولار للعام الحالي وحوالي 58 مليون دولار للعام 2021 وحوالي 68 مليون دولار للعام 2020.

اما بند خدمات المياه والصرف الصحي فبلغ المطلوب له حوالي 483 مليون دولار منها 132 مليون دولار للعام الحالي وحوالي 220 مليون دولار للعام 2021 وحوالي 129 مليون دولار للعام 2020.

وقدّرت الحكومة حاجة الخطة لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية والعدالة بنحو يزيد عن مليار دولار، منها 336 مليون دولار للعام الحالي وحوالي 343 مليون دولار للعام 2021 وحوالي 386 مليون دولار للعام 2020.

وبحسب الخطة فقد بلغ اجمالي متطلبات المشاريع للاعوام الثلاث بحوالي 3،7 مليار دولار منها 1،1 مليار دولار للعام الحالي وحوالي 1،3مليار دولار للعام 2021 وحوالي 1،3مليار دولار للعام 2020.

فيما بلغ المطلوب لبند الدعم المباشر للخزينة حوالي 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.