أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الداعم الرئيس للصناعة الأردنية، فدوما يوجه لتذليل العقبات التي تواجه الصناعة، وإيجاد السبل الكفيلة لدعمها، بما يسهم في تعزيز دورها الداعم للاقتصاد الوطني وتشغيل الأردنيين.

وأضاف الجغبير أن الصناعة الأردنية تعيش اليوم عصرها الذهبي، بفعل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك، حيث تفخر الصناعة بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير الصناعات الأردنية وتنويعها، حيث أثبتت جائحة كورونا، قدرة الصناعات الوطنية على تغطية احتياجات المواطنين الأساسية من المواد الغذائية والمعقمات والمنظفات والكمامات، حيث لم يشعر المواطن بأي نقص بهذه المواد، رغم تعطل سلاسل التزويد الدولية.

وأشار الجغبير في بيان امس السبت، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك، إلى الزيارات الملكية المتكررة لعدد من المصانع، حيث اعتبر هذه الزيارات بمثابة رسالة ملكية للحكومة بأن الصناعات الوطنية يجب أن تكون على رأس أولوياتها الاقتصادية، كما أن لها تبعات إيجابية أمام المستثمرين والصناعيين الأردنيين والعرب والأجانب داخل المملكة.

وأضاف الجغبير أن الأردن حقق خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، إنجازات رائدة في المجالات الاقتصادية وتمكن من بناء اقتصاد وطني يلبي الاحتياجات التنموية ويوفر حياة كريمة للمواطنين رغم شح الموارد والإمكانات.

وبين الجغبير أن الصناعة الوطنية شهدت في عهد جلالة الملك نموا كبيرا، حيث ارتفعت صادراتها من مليار دولار عام 1998 إلى حوالي سبعة مليارات دولار حاليا، فيما نمت الاستثمارات الصناعية خلال العقد الأخير بحيث أصبحت تشكل 70 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في المملكة.

وقال الجغبير إن الملك بذل جهودا مضاعفة من أجل الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، ناهيك عن الاتفاقيات الدولية والثنائية التي وقعها الأردن والتي تفتح مختلف الأسواق أمام الصادرات الأردنية.

وأشار الى توجيهات الملك لجميع الجهات الرسمية المعنية بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الصناعي لإيجاد حلول جذرية للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، « فالقطاع الصناعي هو الأقدر على توفير فرص العمل للكفاءات الأردنية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات المملكة، وخصوصا أن هذا القطاع يشغل ما يزيد على الـ 240 ألف عامل وعاملة».

ودعا الجغبير إلى معالجة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة وما لذلك من آثار سلبية على ارتفاع كلف الإنتاج والأسعار، وكذلك أهمية العمل على فتح أسواق جديدة للصناعات الأردنية.

كما دعت إلى إطلاق مبادرات جديدة، تصب في مصلحة الصناعة الوطنية، وتشجع استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، عن طريق منح المزيد من الحوافز والامتيازات الضريبية والجمركية للصناعات التي تنشأ في المحافظات وتشغل أبناء تلك المناطق.

وأكد الجغبير ضرورة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والذين يحرص جلالته خلال زياراته المتعددة على دعوتهم للاستثمار في الأردن، وخصوصا فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي وعلى رأسها قانوني الضريبة العامة وتشجيع الاستثمار.