( جاءت خطة الإنقاذ الاقتصادي الجديدة ،في رسالة الملك التي ارتكزت عليها استراتيجية خريطة الطريق الملكية ،والتي تقوم على تطبيق مبدئي التشاركية - محليا وخارجيا – ، والتأقلم السريع مع المتغيرات الدولية المعاصرة ، بالانفتاح على الأفكار الجديدة ،والتعامل معها بإيجابية ، لاجتذاب الاستثمارات الخارجية ، القادرة وحدها على رفع نسبة النمو الاقتصادي مابين 6-7 % )

القلعه نيوز – محمد مناور العبادي

لم تأت الرسالة الملكية بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون فجأة وعفوية وروتينية ، بل جاءت بعد حوارات معمقة ، ومباشرة ، وصريحة ، و دون وسيط حكومي ، اجراها جلالة الملك ، وسمو ولي العهد الأمير الحسين ،ورئاسة الديوان الملكي ، مع ممثلين عن الفعاليات الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني ،والهيئات التطوعية ، والجمعيات ، والروابط العائلية والعشائرية والمتقاعدين، من كل المنابت والأصول والاعراق من جميع انحاء المملكة ، اضافة لحوارت الملك مع المؤسسات الدولية

وقد جرت هذه الحوارات في بيت الأردنيين – الديوان الملكي الهاشمي ، كما ان قسما اخر منها جرى خلال لقاءات الملك وسمو ولي العهد ورئاسة الديوان مع المواطنين مباشرة في مواقعهم حيث يقيمون او يعملون ،وصولا الى المناطق النائية من المملكه .

من هنا جاءت خطة الإنقاذ الملكية ، في رسالة غير مسبوقة ترجمة حرفية لتطلعات الأردنيين وآمالهم وطموحاتهم، واستجابة لمطالبهم ، وذلك بعد ان امر الملك بفتح ابواب الديوان الملكي ، امام كل الأردنيين ، للتعبير بصوت عال ، عن ارائهم وافكارهم وتطلعاتهم ، في تفاعل غير مسبوق ، بين القيادة الهاشمية ، والفعاليات الشعبية ، التي تجاوبت مع شعار – الديوان الملكي بيت لكل الأردنيين - كما تجاوب الملك معهم برسالته هذه ، في تلاحم حميم ، قل نظيره في المنطقة، بين الشعب وقيادته

وكشف الملك في رسالته الاثيرة على قلوب كل الأردنيين ، الأسباب الحقيقية لتراجع الاقتصاد الأردني ، اذ فضلا عن الأسباب الخارجيه هناك أسباب محليه تمثلت في الخشية من التغيير وعدم تطبيق مبدأ التشاركية في العمل ، وتأجيل تنفيذ المشاريع الراسمالية، حتى اوصلت الحكومات البلاد الى ما وصلت اليه ، من ضعف مؤسسي ، وترهل اداري، وعجز عن تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة

لقد حاول الملك مرارا تعديل النهج الحكومي ، فأمر بتغيير جذري او جزئي، في العديد من الحكومات لفشلها في تنفيذ ما يعهد اليها من مهمات خاصة الاقتصادية منها ، الا انها لم تعي حقيقة وأسباب تغيير الحكومة او تعديلها ،مما اوصلنا الى مآزق اقتصاديه ، كنا في غنى عنه ، لو طبقت هذه الحكومات كتب التكليف الملكية لها ، في غياب محاسبة حقيقية من البرلمان وأجهزة الرقابة الأخرى على اعمالها ,

كل ذلك حدا بالملك ان يشرف الديوان الملكي مباشرة على اعداد خريطة طريق ، كتبها فعلا المواطنون خلال لقاءاتهم مع جلالة الملك وسمو ولي العهد ورئاسة الديوان الملكي ..

من هنا جاءت خطة الإنقاذ الاقتصادي الجديدة ،في رسالة الملك التي ارتكزت عليها استراتيجية خريطة الطريق الملكية ،والتي تقوم على تطبيق مبدئي التشاركية - محليا وخارجيا – ، والتأقلم السريع مع المتغيرات الدولية المعاصرة ، بالانفتاح على الأفكار الجديدة ،والتعامل معها بإيجابية ، لاجتذاب الاستثمارات الخارجية ، القادرة وحدها على رفع نسبة النمو الاقتصادي مابين 6-7 % ، ،

هذه النسبة - كما اكد الملك - هي الوحيدة القادرة على تحقيق اماني وامنيات الأردنيين، في التقدم الاقتصادي وتحقيق الحياة الأفضل ،والتجاوب مع رؤى جلالته ، الذي يرى ان أن الأردنيين "قادرون على صنع المستقبل المشرق الذي يحقق نموا مستداما ويضمن مضاعفة فرص العمل ، من خلال مضاعفة الاستثمارات ، وتوسيع الطبقة الوسطى، لضمان نوعية حياة افضل للجميع .

وبعد

لقد كانت سياسة الباب المفتوح للديوان الملكي الهاشمي التي طبقتها بحرفية رئاسة الديوان الملكي ، أساسا للتغير الإيجابي في منهجية العمل التشاركي بين القيادة والشعب ، فكانت هذه الرسالة الاثيرة وخطة الطريق غير المسبوقة لبناء اردن جديد افضل ، مما يستدعي ليس ادامة هذه المنهجية فحسب ، بل توسيعها لتشمل كل أجهزة الدولة الأردنية ، بحيث تبقى مفتوحة لكل الأردنيين من كل المنابت والأصول ، ليكتمل التواصل الرسمي والشعبي من اجل اردن افضل واقوى ، خاصة وان صورة المملكه الخارجية زاهية فلماذا لاتكون صورتها المحلية زاهية أيضا ؟؟؟

الكاتب رئيس التحرير المسؤول / وكالة القلعه نيوز