قال الناطق باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي، الأربعاء، إن الحد الأدنى للأجور وصل إلى 125 دينارا.
وأوضح المجالي لـ"المملكة"، أن الرواتب التقاعدية بمختلف أنواعها تخضع إلى زيادة ممنهجة ومنتظمة بشكل سنوي ومرتبطة بنسب التضخم السنوية ومعدل النمو على الأجور.
وأضاف أن مشروع القانون، الذي هو في قنوات إقراره الدستورية، سيعاد النظر في الزيادة، بحيث تكون بمتوسط المعدل بين نسبة التضخم والنمو على الأجور وستوزع بالتساوي على جميع المتقاعدين.
وتابع "الضمان الاجتماعي مبني على أساس أجر واشتراكات ومعادلة راتب التقاعد مبنية على ذلك.
الرواتب مدعومة بشكل غير مباشر ولو حسبنا الاشتراكات التي تسدد لسنتين أو 3 سنوات فهو يستردها كراتب تقاعدي".
