بلغ عدد الشركات المساهمة العامة الملتزمة بالقانون وبتعليمات الإفصاح من حيث قيامها بتزويد هيئة الأوراق المالية بتقارير نتائج أعمالها الأولية لعام 2021 أو ببيانات مالية سنوية مدققة خلال الفترة القانونية المحددة 198 شركة من أصل 229 شركة لتشكل بذلك ما نسبته 86.5%.

وفي المقابل فقد قامت 164 شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة (السوق النظامي) بتزويد الهيئة بنتائج أعمالها الأولية لعام 2021 أو ببيانات مالية سنوية مدققة من أصل 171 شركة مدرجة وبنسبة تزويد وصلت الى 95.9%، في حين لم تقم سبع شركات مدرجة بعملية التزويد.

وعلى صعيد سوق الأوراق المالية غير المدرجة فقد قامت 34 شركة بتزويد الهيئة بتقرير نتائج الأعمال الأولية لعام 2021 أو ببيانات مالية سنوية مدققة من أصل 58 شركة غير مدرجة، وبنسبة تزويد وصلت إلى 58.6%، أي أن هناك 24 شركة غير مدرجة لم تقم بعملية التزويد.

وأكدت الهيئة على اهمية التزام الشركات بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وخاصة ما يتعلق بالتزامهم بالافصاح والشفافية الكاملة سواء فيما يتعلق بالبيانات المالية الأولية أو بالأمور الجوهرية التي من شأنها أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية.

ودعت الهيئة الشركات غير الملتزمة إلى التقيد بالقانون والتشريعات ذات العلاقة لعكس الصورة الإيجابية عن الشركات والجاذبة للاستثمار في السوق والتي تعزز من تنافسيته ومن ثقة المستثمر المحلي والأجنبي به وبالبيئة التشريعية والاستثمارية الحاضنة له.

وأشارت الهيئة إلى انها ومؤسسات سوق رأس المال بذلت جهوداً مميزة على صعيد الإفصاح سواء من حيث مواكبة التطور التقني والفني أو من حيث التطور التشريعي حيث أصبحت الإفصاحات تتم وفق نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL وباللغتين العربية والإنجليزية وفي الوقت المناسب الذي يكفل تكافؤ الفرص الاستثمارية وعدالتها.