القلعة نيوز : تقع قرية ظهر المالح غرب جنين ويعيش بها أكثر من 300 فلسطيني، وذلك في سجن صغير تفتح أبوابه الساعة السابعة صباحا ويتم إغلاقه التاسعة مساء بقرار من قوات الاحتلال؛ وفي بعض الأحيان يتم إغلاق الحاجز في ساعات النهار بسبب تعليمات عسكرية.
وتعرّف البلدة على أنها تابعة لما تسمى منطقة «ج»، إذ يخترق حدودها جدار الفصل العنصري، وتحيط بها المستوطنات التي بنيت على أراض بملكية خاصة؛ في المقابل تمنع السلطات الإسرائيلية المواطنين من البناء في القرية وهي تفتقر إلى البنى التحتية والمراكز الصحية.
يقول الأستاذ عمر خطيب:إن «ظهر المالح قرية فلسطينية ضمن محافظة جنين، وهي تبعد عنها 18 كلم، تشتهر بعدة أمور منها: زراعة نبتة الدخان، وصناعة الفحم، وأشجار الزيتون بحيث يكون موسم الزيتون مميز، بالإضافة إلى عدد من الموظفين والعمال الذين يعلمون في الداخل الفلسطيني، وأيضًا التجارة المختلف، ويبلغ عدد سكانها اليوم 350 مواطنا بينهم 50 يسكنون خارج البلدة بسبب عدم وجود مخطط هيكلي للعائلات ما أجبرهم على الخروج من القرية للعيش في البلدات المجاورة خارج جدار الفصل العنصري، وهي بمثابة سجن صغير، حيث تحاصرها عدة مستوطنات ومدرسة لجيش الاحتلال وجدار الفصل العنصري، وهذا يجعلها سجن .
وحول تنقل أهالي القرية، قال: «التنقل محدود جدا، بحيث هناك بوابة عسكرية تفتح الساعة السابعة صباحا ويتم إغلاقها الساعة التاسعة مساء، ومن خلال هذه البوابة يتنقل المواطنون وطلاب المدارس الذين كانوا يتعلمون في مدرسة ببلدة طورة الغربية، الأمر الذي كان يجبرهم كل يوم على العبور من بوابات عسكرية، ومنذ العام 2018 جرى إنشاء مدرسة أساسية في القرية.
وفيما يتعلق بتلقي العلاجات ،خاصة بالليل، قال خطيب: «هذه البوابة العسكرية هي معاناة لأهالي البلدة، إذ أحيانا يتم إغلاقها بأمر عسكري خلال ساعات النهار، ما يجبر السكان على الذهاب إلى حاجز قرية برطعة التي تبعد 7 كيلومتر، حيث نضطر لنقل أي حالة صحية عن طريق حاجز برطعة إلى مدينة جنين الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا، ناهيك عن عدم توفر مركز صحي وسيارة إسعاف «.
وأضاف أن «المنطقة تعد نقطة فصل بين مناطق الضفة والـ48، إذ أننا نمنع قانونيا من الدخول إلى المراكز الصحية في مناطق الـ48 رغم أنها قريبة جدا على القرية وخصوصا مدينة أم الفحم، وإذا أردنا قصد المستشفيات في جنين والضفة سنكون مجبرين على التنقل عبر حواجز الاحتلال، وهذه معاناة نعيشها بشكل يومي في القرية».
وتابع أنه «يوجد مجلس قروي مكون من 9 أعضاء، إذ أن القائمين على المجلس يقومون بتطوير القرية حيث تم إنشاء مدرسة وجرى تزويدها بالماء والكهرباء من خلال عمل المجلس، بالإضافة إلى توفير أرض لبناء مجلس إذ أنه لا يوجد مبنى للمجلس والخدمات نتلقاها في غرفة صغيرة بجانب المسجد، لتثبيت صمودنا.
وبخصوص الكهرباء والماء، قال خطيب: «حصلنا على الكهرباء في العام 2018، وقبل ذلك كنا نتزود بالكهرباء عن طريق المولد الكهربائي الذي كان يعمل لخمس ساعات فقط يوميا، وبعد استلام المجلس القروي كان الهدف الأساسي الحصول على الكهرباء ونجحنا في ذلك عن طريق شحن البطاقة الخاصة، وبخصوص جمع النفايات هناك مشروع مشترك بين بلدية برطعة و أم الريحان، لأن بلديتهاالأكبر والقريبة على القرى الصغيرة هناك.
وفي سياق تحديد الكميات الغذائية للقرية، قال: «هذا فصل من فصول المعاناة، إذ أن كل عائلة يسمح لها بإدخال كميات محددة من المواد الغذائية، ومثال يمسح للعائلة بإدخال حتى 3 كيلو من أنواع الخضروات، وهذا الأمر يضر بالعائلة التي عدد أفرادها كبير، إلى ذلك كل الأدوات المنزلية والأثاث يحتاج إلى تنسيق حتى يتمكن المواطن من إدخالها الى بيته، وأيضًا لا يتم إدخالها عن طريق البوابة القريبة إنما يتم تحويلها إلى حاجز برطعة بذريعة أنه لا يوجد فحص أمني، وهذا يكلف المواطن أضعاف مقابل عملية النقل بسبب طول المسافة، كما وتتعرض القرية منذ أعوام إلى حملة مصادرات، إذ أن مستوطنة ’شاكيد’ تحاول السيطرة على أراضيها والتي تبعد 150 مترًا من بيوت القرية، وجرى مصادرة بعضها وقدمنا الاعتراضات عن طريق المحامي توفيق جبارين للمحكمة العليا، ونأمل أن تنصفنا المحكمة».
«عرب48»