انطلقت تظاهرات جديدة بالعاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية، الاثنين، مطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مئات المحتجين حملوا الأعلام الوطنية في منطقة "باشدار" قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، قبل توجههم نحو مقر مجلس السيادة وسط العاصمة.

وأشار إلى أن المحتجين رددوا هتافات "الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب"، و"ارجع ثكناتك -في إشارة للقوات النظامية -.. ارجع بس".

وفي مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، قالت لجان المقاومة بالولاية إن السلطات الأمنية اعتقلت طلابا عقب تظاهرة بالمدينة خرج فيها طلاب المدارس.

وفي مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر (شرق) بثت لجنة المقاومة على صفحتها بالفيسبوك مشاهد مصورة لتظاهرة تطالب بالحكم المدني.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن تظاهرة طلابية انطلقت في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل (شمال)، لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

كما شهدت مدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور (غرب) تظاهرة طلابية، وفق شهود عيان.

والأحد، أعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالخرطوم، أن "مليونية المعتقلين"، يوم 14 مارس/آذار ستتوجه إلى القصر الرئاسي، للمطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات الناشطين في "لجان المقاومة".

فيما قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 17 فبراير/ شباط الماضي، إن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية"، مشددا على "استقلالية" هذه السلطات.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.

ويقول الرافضون لإجراءات البرهان إنها تمثل انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، بينما ينفي البرهان حدوث انقلاب عسكري.