أكد رئيس جمعية تجارة الاسمنت الاردنية منصور البنا ارتفاع أسعار الاسمنت محليا بواقع 5 دنانير للطن الواحد مؤخراً، معتبرا هذا الرفع غير مبرر خاصة وان معظم المواد الخام متوافرة في السوق المحلي ولا يتم استيراد اي شي من الخارج.

واضاف البنا لـ «الدستور» ان الزيادة الحالية على اسعار مادة الاسمنت غير عادلة، مشيرا الى اهمية ان يكون هنالك تعاون مشترك ما بين الجهات المختصة مثل وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة عمان والقطاع الخاص والمصانع لاعادة النظر باسعار الاسمنت واجراء الدراسات الحقيقية والواقعية حول واقع الكلف على المصانع.

ولفت الى ان المواد الخام الداخلة في صناعة الاسمنت متوافرة محليا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تدخل الحكومة لضبط الانفلات الحاصل والذي طال مختلف عناصر البناء من حديد واسمنت وغيرهما.

وبين ان سعر طن الاسمنت اصبح يباع حاليا حول 90 دينارا للطن من ارض المصنع في حين كان سعره سابقاً لا يتجاور 85 دينارا للطن، كما واصبح يباع المنتج حاليا لكافة المشاريع حول المملكة بسعر حول 105 دنانير للطن، بينما كان سعر في السابق حول 100 دينارا للطن.

ونوه بان مجموع السحب اليومي حاليا لا يتعدى 4 آلاف طن يوميا، لافتا إلى تراجع المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني عن فتح مشاريع جديدة بزخم ما كان قبل عام 2018 وذلك في ظل الارتفاعات الكبيرة التي طالت اسعار مادتي الحديد والاسمنت.

وقال ان الفترة الحالية وما بعدها تعد بداية نشاط القطاع الا ان رفع كلف الإنشاءات اثرت سلبا على عمل القطاع، لافتا الى ان الربع الاول من العام الحالي لن يشهد طلبا بزخم ما كان سابقا وذلك لاحجام المستثمرين عن فتح مشاريع جديدة.

وقال ان اسعار الاسمنت في دول الجوار والتي تستورد المنتج من الخارج اقل من الاسعار المحلية، مشددا على ضرورة اعادة النظر في الاسعار الحالية للمنتج، خاصة وان الاسعار الحالية عالية جدا ولا تتناسب مع كلف الانتاج.