الخطابات الملكية في المناسبات الوطنية والمحافل العربية والإسلامية والدولية

رؤية استراتيجية ،وخطة للعمل ، لمعالجة التحديات والأزمات والمشكلات

القلعه نيوز – بقلم : الدكتور عارف الجبور *

الخطابات الملكية السامية لجلالة الملك متنوعة ومتعددة ،وتشكل رؤية متقدمة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه في شتى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتربوية والتنموية ، وشكلت هذه الخطابات الملكية السامية رؤية متقدمة للعمل لجميع الحكومات،فهي تنطلق من المضمون والمحتوى والرؤية السامية للتطوير والتحديث الشامل لجميع قطاعات الدولة ،في الجانب المدني والعسكري والأمني على حد سواء،وايضا للقطاع الخاص ودوره في التنمية والتطوير والمساهمة في النهضة والتحديث،

وتشكل هذه الخطابات الملكية السامية لجلالة الملك في المناسبات الوطنية وفي المحافل واللقاءات والاجتماعات العربية والإسلامية، والعالمية الدولية ،ولدى المنظمات الدولية،وفي المنتديات الاقتصادية العالمية ، طريقة للعمل ،ورؤية استراتيجية ،وخطة للعمل ،ومعالجة للكثير من التحديات والأزمات والمشكلات، حيث تسترشد هذه المنظمات ورجال الفكر والاقتصاد والأمن وصناع القرار برؤية جلالة الملك في مجالات متنوعة تهم الشان الوطني المحلي، والعربي الإسلامي ، والعالمي الدولي، ومن خلال الرصد والتصنيف والتحليل لهذه الخطابات الملكية يمكن حصر القضايا والمواضيع التالية التي تطرقت لها الخطابات الملكية لجلالة الملك .

سيادة القانون والمواطنة :

حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية ،وبدون أي تهاون أو محاباة. فلقد أكد جلالته أن سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن وعنصر أساسي لإحداث التنمية والتطوير،

ومن هذا المنطلق، أولى جلالته محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد بأشكالها كافة أولوية خاصة، داعياً جميع مؤسسات الدولة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للقضاء على هذه الظواهر.

وتناول جلالته في الورقة النقاشية السادسة موضوع سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، وقال "إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون. وكما ذكرت، فإن واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون،فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها.

فلا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة ، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية؛ هذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى التي نحتفل بذكراها المئوية هذا العام"

.ولما كان احترام القانون وتعزيز مبدأ سيادته مبنياً على وعي المواطن بحقوقه وواجباته بما يحقق المصلحة الوطنية، أكد جلالته مراراً على أهمية المواطنة الفاعلة كجزء لا يتجزأ من عملية التحول الديمقراطي، فقد شدد جلالته في الورقة النقاشية الرابعة "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة" ،على أهمية التحلي بالمواطنة الفاعلة للمشاركة في الحياة السياسية ،وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، للوصول للحكومات البرلمانية،ولا تقف أهمية ممارسات المواطنة الفاعلة عند ذلك وحسب، فلقد أكد جلالته بأن المواطنة الفاعلة أهم مصادر منعة الأردن ووحدته الداخلية.

التنمية :

تقع التنمية الشاملة المستدامة لضمان النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية في مقدمة أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، وقد وجه جلالته لتوفير البيئة المناسبة بما يكفل تحقيقها بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكّنهم من المساهمة في تطوير أنفسهم وبلدهم.

ومنذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999، وهو يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية، وتواصلت جهود جلالته من خلال برامج عديدة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف في تأمين مستوى معيشي أفضل للأردنيين، وحدّد جلالته محاور عدّة لتحقيق هذه الرؤية، منها: تحرير الاقتصاد وتحديثه، وتحسين مستوى معيشة جميع الأردنيين، ويشمل ذلك تخفيض عبء المديونية، وتقليص عجز الموازنة، وتبنّي سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، ومحاربة مشكلتي البطالة والفقر.

وتنطلق رؤية جلالة الملك لإحداث التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة، من تبنّي مَواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم، والبناء على الإنجازات، والسعي نحو الفرص المتاحة، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية، المتسلحة بالعلم والتدريب، والتي ستمكّن من تجاوز التحديات والمعيقات بهمّة وعزيمة ،وبالعمل الجاد المخلص، لتحقيق الطموحات.

واستناداً إلى هذه الرؤية الواضحة، أطلق جلالته سلسلة من الخطط والبرامج، لبناء مجتمع مدني عصري تسوده روح العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان، سِمَتُه المشاركة والإسهام في البناء، وغاياته أن يكون نموذجاً متقدماً وقيادياً في المنطقة

الإسلام :

جعل جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو الحفيد الحادي والأربعون من سبط النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مبادئ الإسلام النبيلة في العدالة والسلام والتناغم والانسجام الاجتماعي والتسامح، مُرتكزات أساسية في رؤيته لواقع الأردن ومستقبله، ويرتبط المجتمع الأردني بقيم مشتركة بين الأردنيين، بغض النظر عن ديانتهم، وهذه التجربة تضيء أيضاً رؤية جلالة الملك للمنطقة والعالم، فمن خلال جمْعِ أمم العالم، وأتباع الديانات المختلفة، والمنتمين إلى الثقافات المتنوعة، على طاولة الحوار، يسعى جلالة الملك إلى التقدّم بفهم مشترك لهموم الإنسانية وما يربط بينها من عرى،

ويواصل جلالة الملك القيام بالدور التاريخي للهاشميين في الدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية في العالم،وهو يشارك في التحرّكات العالمية ليكون للمسلمين،وبخاصة جيل الشباب منهم، صوتٌ في الشؤون الدولية يُبرز وزنهم وقدراتهم وإنجازاتهم.

· * أكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية /لواء الموقر.